التعامل مع 41 بلاغا في العام 2019 و11 بلاغا منذ يناير 2020 حتى 31 مايو الماضي

أعرب مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العقيد عبدالوهاب بوناشي عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على دعمه لدور الإدارة وحرصه على إعداد وتدريب منتسبي الوزارة لتمتلك القدرة على العمل والعطاء والإنجاز، مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن لجهود الإدارة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع الأداء وتطوير العمل.

وأشار أنه بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، فقد توجت جهود إدارة مكافحة الإتجار بالبشر التي بدأت في العام 2007 بتحقيق نجاحات واضحة وأثبتت قدرة على التصدي لقضايا الإتجار بالبشر وذلك من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات وإجراء عمليات البحث والتحري في كافة مناطق المملكة؛ لضمان مواجهة أي جريمة إتجار بالبشر، مع توفير الحقوق العامة للضحية وحمايتها من أي استغلال أو اعتداء والالتزام بالإجراءات الأمنية والقانونية.

وتطرق مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر إلى الإحصاءات التي تعكس دور الإدارة في التصدي لجرائم الإتجار بالبشر، ففي العام 2019 تلقت الإدارة 41 بلاغا لــ 68 ضحية وتورط في هذه البلاغات 57 متهما من الذكور والإناث، ومنذ يناير 2020 حتى 31 مايو الماضي تلقت الإدارة 11 بلاغا لعدد 31 ضحية إتجار بالبشر، حيث تم القبض على 7 متهمين، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدد من المرافق السياحية بناءً على أوامر قضائية بلغ عددها 21 مرفقا في العام 2019، ومنذ بداية العام 2020 تم اتخاذ الإجراءات حيال 4 مرافق.

وقال العقيد بوناشي “بما أن جريمة الإتجار بالأشخاص هي جريمة عابرة للحدود، وحرصا من الإدارة على المحافظة على حقوق وسلامة الوافدين في مملكة البحرين، فإن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية كوزارة الخارجية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمكتب العربي لشؤون مكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية، إضافة إلى السفارات والقنصليات في المملكة، ويشمل التعاون كل ما من شأنه التصدي لجرائم الإتجار بالأشخاص أو استغلالهم بكافة الأنماط، حيث تضطلع إدارة مكافحة الإتجار بالبشر بدور في توفير العدالة والإنصاف للضحية وحمايتها ورعايتها بعد وقوع الجريمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن قنوات التواصل مع إدارة مكافحة الإتجار بالبشر مفتوحة لتلقي البلاغات أو الرد على أية استفسارات، وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات الرئيسة بوزارة الداخلية 999 أو هاتف الإدارة 1771888، أو الحضور الشخصي للإدارة، أو تقديم البلاغ عبر المديريات الأمنية، أو النيابة العامة، أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أو البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال الاتصال بالسفارات، حيث يتم تدوين أقوال المبلغ وعلى الفور تبدأ الإدارة بإجراء التحريات اللازمة؛ للتأكد من صحة البلاغ والمعلومات الواردة، وفي حال ثبوت وقوع جريمة الإتجار بالبشر يتم إصدار أمر قضائي بالضبط والتفتيش من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، ومن ثم إيداع الضحايا في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.

وذكر مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر إن الإدارة لم تغفل عن الجانب التثقيفي لتوعية الوافدين بحقوقهم وكيفية التصرف في حال تعرضهم لأي تهديد أو إجبار على أداء عمل مخالف للقانون، هذا بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات وبعدة لغات وذلك سعيا من الإدارة للوصول لأكبر شريحة من الأجانب المقيمين في المملكة.

وعلى الصعيد الدولي تم تنظيم عدد من الدورات وورش العمل كان أهمها ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة برعاية رئيس الأمن العام وحضور ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والنيابة العامة والضباط. اضافة إلى إقامة المعارض المختصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم المحاضرات التوعوية في مختلف وسائل الإعلام.

وفي الختام ، أكد العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن التصنيف العالمي الذي حققته المملكة يأتي تتويجا لكافة الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية وتفخر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بأن لها دورا رئيسا فيه من خلال تفعيل مرئيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في نطاق اختصاصات الإدارة والتعاون القائم مع الجهات الأخرى المعنية.