تراجعت التحويلات المالية السنوية للعمالة الأجنبية والتي يقدر عددها بنحو 595 ألف عامل في البحرين، بالتزامن مع انخفاض في عددها وتوجهها لإرسال أفراد عائلاتها لبلدانهم للسيطرة على التكاليف في ظل ارتفاع النفقات. وانخفضت التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية بنحو 11.4 %.

وبلغت التحويلات الأجنبية بنهاية العام 2019 نحو 1.09 مليار دينار مقارنة بـ 1.23 مليار دينار في العام السابق له.

وتعتبر تحويلات العمالة الأجنبية من أكبر عناصر استنزاف الاقتصاد البحريني من العملات الصعبة، والتي تضغط بشكل كبير على الحساب الجاري للبلاد.

وتزيد التحويلات الخارجية العبء على البلاد للحصول على تدفقات نقدية من أجل دعم مستويات العملة الوطنية ودعم الحساب التجاري ودعم الاحتياطات من العملات الصعبة في خزينة الدولة.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل الأخيرة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، فإن عدد العمالة الأجنبية في المملكة قد انخفض بنسبة 1.1 % مع التراجع في الأنشطة التجارية وتوجه الكثير من العاملين لإرسال عائلاتهم للخارج للسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة وخصوصا الكهرباء مما أثر بدوره على قطاع العقارات.

ويبلغ إجمالي القوى العاملة في البحرين نحو 748 ألف عامل يشكل الأجانب منهم نحو 79.5 %.

وساهم تراجع التحويلات الأجنبية للبلاد في خفض العجز على الحساب الجاري  ليبلغ 298 مليون دينار في العام الماضي مقارنة بـ 915 مليون دينار في العام السابق له على الرغم من تراجع الصادرات النفطية للمملكة خلال العام الماضي إلى 3.7 مليار دينار، إذ حصلت المملكة على دعم إضافي من تراجع الواردات غير النفطية إلى 4.4 مليار دينار وذلك بانخفاض يناهز 600 مليون دينار.