أكدت أمانة العاصمة أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي عقار ذات حالة إنشائية حرجة فورا، وذلك بتأمين محيط العقار والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة المعنيين في هيئة البحرين للثقافة والاثار، حيث يتم دراسة المبنى من الناحية التراثية حتى وإن كان لا يحمل سمات تراثية، وذلك حسب القوانين والاشتراطات المعمول بها لديهم حفاظا على الهوية العمرانية في مملكة البحرين.

وقالت في ردها على “البلاد” إنه يتم اخطار صاحب العقار تطبيقا لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977م، وذلك بضرورة تصحيح الوضع إما بالهدم أو بالترميم حسب ما يتم التوصل إليه من قبل المختصين في الأمانة والمعنيين في هيئة البحرين للثقافة والآثار ومتابعة الإجراءات إلى حين تأمين الحالة الانشائية للعقارات، علما أن في حال ترميم العقار يتم طلب ضمانات لتأمين حالة العقار بعد الترميم، مثل الحصول على ضمان من مكتب هندسي معتمد يضمن انه بالإمكان ترميم العقار وضمان الحالة الانشائية له.

وأفادت أنه تم في السنوات السابقة عمل لجنة مشتركة من قبل أمانة العاصمة، محافظة العاصمة، هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومديرية شرطة محافظة العاصمة، وذلك لعمل مسح ميداني على مناطق العاصمة وخصوصا المنطقة القديمة للمنامة، حيث تم رصد عدد 1321 من المباني والتي تم تصنيفها إلى ثلاث حالات وهي مبان تستدعى التدخل الفوري للهدم (ذات حالة انشائية حرجة)، مبان ذات الحالة الانشائية متوسطة، ومبان قابلة للترميم، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العقارات التي تم رصدها.

وذكرت أنه في الأربع السنوات الماضية تم إصدار 189 حكما قضائيا وإحالة أكثر من 140 حكما إلى الجهات القضائية لعقارات ذات حالة إنشائية حرجة في مختلف مناطق العاصمة الموكل رقابتها إلى الأمانة، حيث تم تنفيذ الأحكام بها بالتنسيق مع المعنيين في الجهات الحكومية، حيث تتطلب العقارات إخلاء ساكنيها وقطع الخدمات الموصلة بالعقار تمهيدا لهدمة، وتم اتخاذ 22 هدما إداريا في مختلف مناطق العاصمة، وذلك في الربع الأول لسنة 2020 حسب الإجراءات المعمول بها. وبناء على ما سبق فإن الأمانة تطبق الإجراءات القانونية الموكلة إليها وذلك حسب القوانين والاشتراطات الموكلة اليها، ضمانا لحالة المباني وسلامة المقيمين بها والمارين في تلك المناطق.