قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إن إطلاق حزمة مبادرات تحفيزية من شأنه إنعاش سوق التطوير العقاري وتشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على الاستثمار في البحرين.

وأوضح هجرس أنه يجب مراجعة بعض القرارات والقوانين التي من شأنها تحفيز السوق العقارية، وأهمها تجميد قانون تحصيل كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير، ومنذ صدور القانون والسوق العقارية في تراجع تام حتى وصل إلى نصف ما كان عليه في السابق سواء على مستوى التداول العقاري بالبيع والشراء أو فيما يخص طلبات البناء والتطوير.

وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج لخطوات جادة وخطة متكاملة لإنعاشه، تبدأ بتجميد قانون تحصيل البنية التحتية لمدة عام على الأقل، ومراجعة بعض الرسوم المفروضة على القطاع العقاري بالتشاور مع المستثمرين والمطورين العقاريين.

وأشار هجرس إلى أن تجميد قانون البنية التحية في الوقت الراهن سيفيد كل أطراف المعادلة، إذ سيكون للدولة زيادة في الإيرادات عن طريق رخص البناء ورسوم التسجيل العقاري ورسوم التراخيص الأخرى، ومن جانب آخر سيكون هناك زيادة في الطلبات على المكاتب الهندسية بزيادة في المشاريع المقدمة، وأيضا تحريك قطاع المقاولات والإنشاءات وقطاع مواد البناء والخدمات المساندة والقطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري.