عبر أعضاء مجلس المحرق البلدي: صالح بوهزاع وعبدالعزيز الكعبي وفاضل العود عن استيائهم الشديد لما قامت به هيئة الكهرباء والماء من إغلاق نهائي لفرع محافظة المحرق وتحويل جميع المراجعين إلى فرع مدينة عيسى، معتبرين ذلك قرارا غير صحيح، وأن المحرق عاصمة البحرين القديمة، فكيف يلغى الفرع الذي يخدم المشتركين من الأهالي والمقيمين وهنالك في الأساس ضغط على فرع المحرق من المراجعين؛ نظرا للكثافة السكانية في حين وصل التعداد السكاني بالعام ٢٠١٧ بالمحرق إلى 245994 نسمة.

وأضاف الممثلون البلديون أن من غير المنطقي أن يلغى فرع المحرق التي فيها عدد كبير من المشتركين، منهم كبار السن والأرامل وذوو العزيمة وغيرهم، ممن يصعب عليهم الذهاب إلى مدينة عيسى التي تبعد عن المحرق أكثر من ٢٠ كيلومترا، وهو أمر غير معقول، وإذا كان مبرر الهيئة خفض النفقات (الإيجار)، لماذا لم يدشن فرع على إحدى أراضي الهيئة في المحرق؟ على سبيل المثال الأرض الواقعة في منطقة عراد.

وأوضحوا أن القرار لا ينطبق مع رؤية هيئة الكهرباء والماء بالارتقاء بخدماتها وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة وأقصى درجة من الموثوقية من أجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين، علاوة على ذلك فإن عدم وجود فرع في محافظة المحرق لهيئة الكهرباء والماء سيكون له أثر سلبي على سرعة الاستجابة مع المشتركين وتمكينهم للوصول إلى المراكز بأريحية وحسب الأوقات المناسبة لهم.

وشدد بلديو المحرق على أنه كان من الأجدر على هيئة الكهرباء والماء أخذ مرئيات الممثلين البلديين أو حتى استطلاع رأي الأهالي قبل قرار غلق فرع المحرق، خصوصا أن التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للمسؤولين بالنزول إلى مواقع العمل وتلمس احتياجات المواطن والمقيم ومستوى ما يقدم لهم من خدمات.

وختم البلديون بيانهم مطالبين بشكل صريح من وزير شؤون الكهرباء والماء وقف قرار إلغاء فرع المحرق؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات ورفع جودتها بصورة مستدامة وفقا لمعطيات برنامج عمل الحكومة والخطة الوطنية الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية 2030.