أقرّت محكمة التمييز عقوبة وافد محكوم بالسجن 4 سنوات؛ لإدارته منزلا في منطقة المحرق لممارسة القمار فيه واعتداؤه على شرطي حال القبض عليه.

إذ قضت بعدم قبول الطعن شكلا لأن وكيله المحامي لم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه عند التقرير بالطعن أمام محكمة التمييز، وعندما تقدم به تبين أن التوكيل صدر في وقت لاحق للطعن، لذا فإن المحامي يكون قد قرر بالطعن من غير ذي صفة حينها، مما يستوجب عدم قبوله شكلا لهذا الخطأ، فضلا عن عدم جواز نظر الطعن بالنسبة لما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على الطاعن.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في وقت سابق معاقبة 5 عمال وافدين، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و54 عاما، والمدانين بإدارة محل لممارسة القمار في أحد المنازل بمنطقة المحرق والمقامرة فيه، والاعتداء على أحد أفراد الشرطة، بسجن المتهم الأول -الطاعن- لمدة 3 سنوات عن تهمة الاعتداء على الشرطي، بالإضافة إلى حبسه واثنين من معاونيه لمدة سنة واحدة لإدارتهم جميعا محلا لممارسة القمار، كما عاقبت اثنين آخرين بالحبس لمدة 3 أشهر فقط، وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد جميع المدانين نهائيا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتمثل تفاصيل القضية حسبما وردت بملف الدعوى في أن معلومات وردت إلى أحد الضباط عبر مصادر سرية موثوق بها، مفادها أن الطاعن يقوم بإدارة محل للعب القمار في عدد من المنازل الكائنة بمنطقة المحرق.

وبتكثيف التحريات حول الواقعة، ثبت فعلا وجود أحد المنازل يستغل في هذه الأعمال، وتم الحصول على عنوانه، وتبين أنه يتم فيه إدارة لعب القمار فيما بين الجالية التي ينتسب إليها هذا المتهم، فتم إجراء عملية المراقبة المستمرة للمنزل المشار إليه في أيام وفترات مختلفة من قبل شرطيين، إذ اتضح أنه مكان مفتوح للعامة الدخول إليه.

وشاهد الشرطيان المراقبان للمكان عددا من الأشخاص الآسيويين يدخلون للمنزل بدون تمييز بينهم وبعد مرور مدة من الزمن يخرجون منه في أوقات مختلفة، خصوصا وأن المنزل لا يوجد به باب خارجي ويمكن لأي شخص الدخول إليه.

وباستمرار مراقبة المكان تمكن أفراد الشرطة من تحديد الوقت الفعلي لبدء أعمال القمار، والتي اتضح أنها تبدأ عند الساعة 10:00 مساء وتنتهي فجرا في حدود الساعة 3:00، كما أسفرت التحريات أن الطاعن يحضر يوميا في آخر الوقت لاستلام حصته في إدارة المحل للعب القمار الممنوعة قانونا.

وفي يوم ضبط المدانين توجهت قوة من أفراد الشرطة إلى المنزل المشار إليه، والذي كان بابه مفتوحا، وبعد أخذ الأذون اللازمة لذلك، أرسلوا مصدرا سريا ليدخل للمكان ويتأكد بنفسه، وبالفعل دخل وخرج وأبلغهم بوجود المتهمين من الثاني وحتى الخامس وهم يلعبون القمار، فدخلوا المنزل وكان فيه فعلا المذكورون الأربعة يمارسون القمار، إذ شوهدت أمام كل منهم مبالغ مالية وورق اللعب، فتم القبض عليهم وتحريز ورق اللعب والمبالغ التي كانت على الطاولة.

وبسؤالهم عمن يدير المكان اعترف أحدهم أن الطاعن هو من يدير المحل للعب القمار، فتم الاتفاق معه على مساعدة الشرطة في ضبط الأخير، فاتصل به وطلب منه الحضور للمكان، فأبلغه الأول أنه قريب من المكان.

وبعد حضور الطاعن الذي لم يكن على علم بأن أفراد الشرطة بانتظاره، خرج له ذلك المتهم، وتمكنت الشرطة من القبض عليه بعد مقاومة شديدة أبداها تجاههم وضرب أحد أفراد الشرطة.

وأوضح أفراد الشرطة أن شرطيا توجه للطاعن وعرض عليه هويته العسكرية، فاستجاب له المذكور وسار معه مسافة بسيطة، إلا أنه باغته وفر هاربا واختبأ خلف أحد الجدران، فطارده الشرطي، وعندما وصل بجانب الطاعن دفعه الأخير بيده ما تسبب بسقوط الشرطي في حفرة.

وأضافت المحكمة أن الشرطي نهض وواصل مطاردته للمدان وأمسكه من رجله، فتعمد دهس اليد اليمنى للشرطة وضربه بهاتفه النقال بالقرب من عينه اليمنى، لكنه لم يتمكن من الإفلات من قبضة المجني عليه الذي تمكن من السيطرة عليه لحين حضور الضابط وشرطي آخر وساعداه في تكبيله بالأصفاد.

وبالتحقيق مع المتهم الثالث بالقضية اعترف أنه والطاعن يستأجران المنزل المضبوطين فيه يمارسان القمار ويديران المكان كذلك، إذ سمحا للأشخاص بلعب القمار فيه، فيما يحصلان هما على مبالغ مالية من هؤلاء الزبائن.