بدأت المنافسة والمفاوضات في البرلمان الإيراني على رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهي إحدى أهم اللجان، بين أقطاب التيار المتشدد الذي يهيمن على البرلمان بدورته الحادية عشرة والذي انتخب الجنرال محمد باقر قاليباف عمدة طهران السابق، رئيسا له يوم الخميس الماضي.

وأعلن 3 نواب بارزين حتى الآن استعدادهم لرئاسة الدورة الأولى للجنة وبدأوا مشاورات مع الأعضاء الآخرين.

وتقوم اللجنة بمهام السياسة الخارجية والعلاقات والدفاع والاستخبارات والأمن، وفقًا لقانون اللوائح الداخلية لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني.

وتتشكل لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بحد أدنى من 19 عضوًا وبحد أقصى 23 عضوًا، ولكن في بعض الفترات البرلمانية ضمت أكثر من 23 عضوًا.

وينتخب رئيس اللجنة ونائب الرئيس والسكرتير الأول والثاني، وكذلك المتحدث باسم اللجنة كل عام بتصويت أعضائها.

وتأتي أهمية لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية من كونها جهة مؤثرة في قرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية حيث تشارك في الاجتماعات السرية المشتركة مع مسؤولي وزارة الخارجية الكبار أو الهيئات المسؤولة عن السياسة الخارجية الإيرانية.

وبهذا تعتبر اللجنة إحدى الأدوات الدبلوماسية بيد النواب الذي يمثلون التيارات السياسية المتصارعة داخل النظام الإيراني للتأثير بشكل غير مباشر على السياسة الخارجية للبلاد.

لكن في الوقت ذاته، عدم وجود تفاعل دائم بين لجنة الأمن القومي في البرلمان والنخب السياسية والعسكرية والاقتصادية يعتبر أحد أسباب ضعف هذه اللجنة، وفقا لمراقبين للشأن السياسي الإيراني.