كشف مصدر موثوق لـ”البلاد” أن مشروع دعم الأجور توقف بشكل مؤقت مع بقية المشاريع المتوقفة في تمكين؛ بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأن مباحثات بشكل كبير تجري حاليًا بين صندوق العمل “تمكين” ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ من أجل نقل تبعية مشروع دعم الأجور من تمكين إلى الوزارة.

وبين أن الوزارة تعكف حاليًا على إيجاد صيغة معينة لانتقال المشروع، منوهًا إلى أن المشروع سيتم نقله من دون ميزانية، فيما سيتم اعتماد ميزانية تشغيلية للمشروع من ميزانية المشروع الوطني للتوظيف، حيث إن الوزارة لديها نحو 15 مليون دينار كميزانية للمشروع الوطني للتوظيف.

وأكد أن آليات الدعم وتفاصيلها لن تمس، فيما سيتم فقط انتقال المشروع من تمكين إلى الوزارة، وأن الوزارة قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة للمشروع وتفاصيله المالية والتقنية والفنية.

وقال المصدر: “تمكين ووزارة العمل مستمرتان في شراكتهما الإستراتيجية من أجل صالح العام، وهذه الشراكة مستمرة لتقديم الدعم للأفراد والمؤسسات في المملكة من خلال برنامج التدريب ودعم الأجور الذي عملت تمكين على تطويره وإعادة إطلاقه سابقًا بما يتماشي مع أهداف البرنامج الوطني للتوظيف عن طريق تقديم دعم الأجور ودعم التدريب ودعم زيادة الأجور؛ بهدف تشجيع المؤسسات على توظيف المزيد من حديثي التخرج، وتعزيز ثقافة زيادة الأجور، والتأكيد على أهمية دور التدريب في زيادة الإنتاجية إلى جانب تخفيف جزء من النفقات على المؤسسات لمساعدتها على النمو والتطور والمساهمة في الاقتصاد الوطني”.

وتابع: أن مشروع دعم الأجور لحديثي التخرج هو بنسبة 50 % في السنة الأولى و30 % للستة الأشهر التالية، إلى جانب تقديم الدعم لزيادة أجور الموظفين الحاليين بمبلغ يتراوح بين 20-250 دينارا لمدة 12 شهرًا، وفي حالة زيادة الراتب للمرة الثانية، فإن تمكين تتكفل بدفع مجموع الزيادتين للسنة التالية أي أن مجموع الدعم يصل إلى 24 شهرًا، إضافة إلى دعم تدريب الموظفين البحرينيين في مختلف التخصصات؛ بهدف رفع كفاءتهم وتطوير إنتاجيتهم في العمل”.

وأوضح أن خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدت مبادرات دعم الأجور وزيادة الأجور زيادة أكثر من الضعف في العام 2018 بالمقارنة بالسنة التي سبقتها، فقد قدمت تمكين الدعم لزيادة أجور أكثر من 4400 موظف بحريني.