قالت محامية قضايا الشرع فوزية جناحي إن هنالك تعطيلا في زيارة الأطفال (بحالات الطلاق)، بسبب التعليق الحاصل بالمراكز الاجتماعية، احترازاً من فيروس كورونا، موضحة بأن بعض الحاضنين يتعمدون الكيد بشركائهم السابقين عبر منع رؤيتهم لأطفالهم، أو تأخيرها قدر المستطاع.

وأوضحت جناحي في تصريحها للـ(البلاد) بأن هنالك حالات كثيرة ومتزايدة ومرصودة، يمنع بها الحاضن (أب أو أم) من تسليم الأطفال للآخر، وبأن ذلك سيستمر حتى يعاد فتح المراكز مجدداً، ومنهم  -والحديث لجناحي- من أقفل تلفوناته أو نفذ خاصية (البلوك) لشريكه السابق.

وتابعت: “تعثر رؤية الأم أو الأب لأطفاله في حالات الطلاق أمر سيئ وبه ضرر فادح، يصل إلى كافة أفراد العائلة، سواء الجدة أو الجد، أو غيرهم، والأطفال أول المتضررين هنا، خصوصاً على الصعيد النفسي”.

وأكملت جناحي: “أدعو على الأقل أن يرى الأطفال ذويهم (عن بعد) عبر التطبيقات الذكية المُختلفة، ولو بشكل مؤقت، لكن بعض الحاضنين يرفضون أي حلول تطرح عن عمد، وهو أمر يزداد صعوبة مع (بُعد) موعد جلسات الرؤية في المحاكم الشرعية وتأخرها، باعتبار أنها لا تُصنف بالمستعجلة”.

وأردفت: “مكتب التوفيق الأسري والذي يعاني أخيراً من ضغط شديد، وتأخر في المواعيد، مدعو أيضاً بأن يكون له دور فاعل بتنظيم موضوع (الرؤية) أو الزيارة، قبل ذهاب القضية للمحكمة”.

واستدركت قائلة “مرَّ علي كثير من القضايا لحاضنات، لا يجلسن في البيت، ويفضلن بقاء الأولاد لوحدهم أو مع الخادمة على أن يخرجوا مع الأب كيداً به، خصوصاً مع معرفتهم بأن القضايا الشبيهة تتأخر بالمحاكم، وبأن لا ضرر قانوني مباشر عليهم”.

في الأثناء، دعت جناحي لسن قانون سريع، توضع خلاله آليات واضحة ومرنة، تسمح للطرف غير الحاضن بضمان رؤية أطفاله بشكل قانوني ومنتظم، بغض النظر عن المتغيرات المختلفة التي قد تعصف بالبلد أو بالمجتمع، مؤكدة أن بذلك ضماناً لحقوق الأطراف كلهم، أولهم الأطفال.

وأكدت أن على الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة دوراً في حلحلة هذا الملف والذي يدمر نفسيات الأطفال قبل غيرهم، والنظر في الحاضنين اللذين يتعمدون وضع العثرات في رؤية الأب لأولاده، أو العكس.