ثمن أعضاء مجلس النواب، وهم: عبدالرزاق حطاب ومحمد بوحمود وخالد بوعنق قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر، وإيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة 3 أشهر وذلك اعتبارا من شهر أبريل، إنفاذا لأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقال النائب حطاب: كنا على ثقة تامة باستجابة القيادة الرشيدة لصوتنا في المجلس النيابي كأحد النواب الموقعين لاقتراح إيقاف الأقساط بنك الإسكان في ظل الحالة المالية الصعبة التي بات يعانيها المواطن في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن هذا القرار الحكيم أثلج صدورنا وصدور الكثير من المواطنين.  وأضاف أن القرار يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، معربا عن أمله في انتهاء الجائحة في القريب العاجل.

بدوره، أكد النائب بو حمود بأن هذا الأمر يعكس تلمس سموه احتياجات المواطنين ومراعاة الوضع الاستثنائي الذي يمر به المواطنون والأسر البحرينية، ليس بغريب عليه وهو دائما ما عودنا على هذا الاهتمام بما من شأنه أن يضمن العيش الكريم.

وأردف بالقول “نأمل بإيقاف قروض استبدال المعاش التقاعدي لكافة المواطنين لتسيير أمور حياته الأسرية الأساسية، إذ يتم توزيع أقساط القرض على سنوات طويلة دون النظر إلى فترة ما بعد التقاعد، والتي تشهد نزولا حاد في المدخول الشهري للمواطن.

وختم بوحمود تصريحه معربا عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على لفتته الكريمة بتأجيل الأقساط على الخدمات الإسكانية لمدة ستة أشهر، مشيدين بحرص سموه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة نواحي الحياة.

إلى ذلك ثمن النائب بوعنق هذه القرارات، مشيرا إلى أنها جاءت بعد مطالبات عديدة من مجلس النواب تضاف ضمن برامج ومبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها من جانب الحكومة، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة وحرص سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بدعم المواطنين في ظل وباء كورونا.