هل لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تصورًا لتوفير مواقع للعاملين في قطاع الإنتاج كما هو الحال بالنسبة لهورة عالي بالنسبة للعاملين في الإنتاج الزراعي، هذا السؤال طرحناه على وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالد أحمد محمد حسن الذي أشار إلى تحديد مواقع بالفعل، ومنها مشروع الهملة لتجار ومربي الماشية، وهو مشروع نشط منذ العام 2011 ويضم أكثر من 60 حظيرة بإضافة إلى مسلخ مرخص، وكما ذكرنا سالفا بأنه نعمل على تعميم الأسواق ذات التجزئة بمختلف المحافظات أسوه بما يسود في بعض دول الخليج للتسهيل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم بشكل ميسر ومن دون أي إرباك خصوصا في المناسبات.

وتجري دراسة مواقع أخرى، وفي حال أخذ الموافقات على استخدام هذه الأراضي؛ بغرض الإنتاج الحيواني سيتم الإعلان عنها وطرحها للمستفيدين الجادين الذي لديهم الرغبة في العمل برفع الإنتاج الحيواني، وهو الأمر الذي سيشكل دعما لتوجهات الوزارة في النهوض بالأمن الغذائي.

أبرز المشكلات المرصودة

وفي شأن آلية العمل لمتابعة احتياجات المزارعين البحرينيين، وخصوصا مربي الدواجن والمواشي؟ وما أبرز مشكلاتهم التي رصدتها الوزارة وتعمل على حلها؟ يوضح أنه تتم متابعة احتياجات مربي المواشي والدواجن من خلال المتابعة المباشرة عن طريق مبادرة وكالة الثروة الحيوانية بالتواصل مع مربي الماشية والدواجن لتنفيذ برامج مكافحة الأمراض الحيوانية والتقصي الوبائي للأمراض السارية والعابرة للحدود ضمن الإستراتيجية العامة؛ للحفاظ على الصحة الحيوانية العامة والمشتركة بينها وبين الإنسان، علاوة على المتابعة للطلبات المقدمة للوكالة من قبل مربي الماشية والدواجن عن طريق التقديم المباشر للأقسام المختصة كالترخيص لمشاريع الإنتاج الحيواني ومشاريع الدواجن.

أما بالنسبة عن أبرز مشكلات المربين، فهي تنحصر في المشكلات الصحية بين المواشي والدواجن، حيث تقوم الوكالة بحلها بتقديم برامج وقائية؛ لمنع انتشار الأمراض الحيوانية وتنفذ عمليات التقصي الوبائي في حال انتشار أي عوارض مرضية بين المواشي والدواجن، ومشكلات لوجستية كتوفير مواقع للإنتاج الحيواني والداجني وتعمل الوكالة على إيجاد مواقع بديله في حال توفرها، علاوة على السعي لحلحلة بعض المشكلات التي تحدث بين المربين وملاك الأراضي وفتح باب الاستثمار مع الهيئات الزراعية بالوطن العربي بالتوافق مع الشركات المحلية ارتكازا على الإستراتيجية التي تنصب في رفع المخزون الغذائي خصوصا في قطاع الدواجن الذي يعتبر الركيزة الأساسية للأمن الغذائي بالمملكة تنفيذا لما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة عاهل البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس النيابي.

الخدمات الإرشادية والبيطرية

وعن الخدمات الأساسية التي يحتاجها المزارعون من ناحية الدعم المالي والإرشاد الفني والخدمات البيطرية، يلفت إلى أنه لا يتم تقديم دعم مالي بشكل مباشر لمربي الماشية والدواجن، وإنما يتم في شكل توفير اللقاحات ومستلزمات البرامج والخطط الوطنية لمكافحة الأمراض الوبائية وتشخيصها والوقاية منها (تنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض الحيوانية ووضع برامج التحصين للدجاج اللاحم)، إضافة إلى توفير العلف الجاف بأسعار مدعومة، منح التراخيص لمراكز تجارة المواشي ومشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن ومراكز تجارة الأعلاف الحيوانية (استيراد وتصدير)، أما فيما يتعلق بالإرشاد الفني والخدمات البيطرية، فإن الاختصاصيين بالوكالة يقدمون وبشكل مستمر الاستشارات الفنية المتخصصة في الإرشاد والصحة الحيوانية دعما لمربي الماشية والدواجن، كما تعزز الوكالة دور القطاع الخاص في التشجيع على فتح العيادات البيطرية التي تساهم في الدفع في مكافحة الأمراض الحيوانية.

طلبات الانتفاع بالأراضي

ومحطة الختام هو طرح شكوى بعض المزارعين من تقلص المساحات المتوفرة لمزارعهم، وكذلك مشكلة إشعارات نقل مزارعهم من جانب بعض المستثمرين والملاك كما حدث لمزارعي الصالحية وأزمة الحصول على مواقع بديلة، فكيف تتعامل الوزارة مع هذه المشكلة، فيجيب بأن وكالة الثروة الحيوانية عبر الاختصاصيين التابعين لها بدراسة الحالات المختلفة التي تصل للوكالة، حيث تقوم بدراسة الطلب من خلال الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات صاحب الطلب، ومن ثم دراسة التقارير من خلال لجنة مختصة بدراسة طلبات الانتفاع بالأراضي إن وجدت.

وتعمل الوكالة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة على توفير موقع بديل وحل مشكلة حظائر مربي الماشية الموجودة بمحافظة المحرق ودراسة نقلها إلى منطقة أخرى مع التخطيط على إنشاء أسواق تجزئه للمواشي بمختلف محافظات المملكة ملحقة بمسالخ إليه ذات مواصفات عالية تتوافق مع رؤية الوزارة في المحافظة على الصحة العامة تدار من قبل القطاع الخاص، وتتم مراقبتها من قبل المختصين بالوكالة.

أوضاع الإنتاج... كلفة مرتفعة مقابل معوقات متعبة

جمعية البحرين التعاونية الزراعية قد تسهم في حل المشكلات

يبدو الحديث عن تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية للمساهمة في تعزيز دور القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي من الأمور التي يتابعها المزارع البحريني، لكنها يطابق بين ما تنشره الصحافة ووسائل الإعلام من تصريحات، وبين الواقع الصعب الذي يعيشه الكثير من المزارعين في ظل كلفة الإنتاج المرتفعة التي تقابلها معوقات متعبة، تهدد هذا القطاع، وقد يكون من اللازم هنا الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعية البحرين التعاونية الزراعية في هذا الصدد.

في أكتوبر من العام الماضي 2019، عادت الروح إلى هذه الجمعية، وبدعم من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تم إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد ضم كل من: محمد محسن علي (الرئيس)- يوسف أحمد حسن إبراهيم (نائب الرئيس) - جعفر محمد حسن (الأمين المالي)- نبيل العجيمي (أمين السر)- وعضوية كل من: إبراهيم أحمد حسن - صادق ميرزا أحمد - حمزة علي حسن - هاني علي النصيف - يونس عقيل حسن مرهون.

رصد احتياجات المزارعين

ووضع المجلس خطة عمل كما يشير رئيس الجمعية محمد محسن لتلبية احتياجات المزارعين، وذلك من خلال عقد سلسلة مع اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في الدولة قدموا خلالها عدة مطالب منها إعادة النظر في الأراضي التي تم توزيعها في هورة عالي والأراضي المتبقية التي لم توزع، وإعطاء الأولوية للمزارعين فيها، مع توفير المياه الحلوة، وإعادة النظر في رسوم تأجير الأراضي الاستثمارية المملوكة للدولة أو الأوقاف تخفيفًا للعبء على المزارعين، إعادة النظر في الميزانية المخصصة من شؤون الزراعة للمزارعين كما كان المعمول به سابقًا، حيث كان يتم شراء احتياجات المزارعين من المواد، ثم تتولى الجمعية عملية بيعها على المزارعين.

ويؤكد محسن على أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها لخدمة قطاع المزارعين، وتطمح لدور أكبر مستقبلًا في أداء مهامها وتطوير القطاع الزراعي، والارتقاء بالمزارع البحريني لتوفير الأمن الغذائي؛ لتحقيق توجيهات واهتمام عاهل البلاد جلالة الملك في خطابه الأخير بافتتاح دور انعقاد المجلسين بأهمية الاهتمام بالأمن الغذائي في البلاد.

خيارت التوسع في الإنتاج

ولعل وجود الجمعية قد يسهم في حل العديد من المشكلات التي يواجهها المزارعون، فالمزارع عباس الحاجي يشير إلى أن هناك معضلة شح الأراضي التي تتيح للمزارعين خيارات للتوسع في إنتاجهم، وغالبية الأراضي التابعة للدولة، ومنها أراضي الأوقاف مثلًا تكلف المزارع بين 8 إلى 10 آلاف دينار سنويًا، ومع ذلك، فهناك حاجة لتوفير مساحات من الأراضي المخصصة للمزارعين، خصوصًا بالنسبة لمن يواجهون مشكلة انتهاء عقود الاستئجار، أو المطالبين بإخلاء الأراضي الاستثمارية المستأجرة.

من جهته، يعمل المزارع أحمد حسن في تربية المواشي منذ 30 عامًا، ولديه مزرعة في قرية الشاخورة التي انتقل إليها قبل سنوات من قرية أبوصيبع، والتساؤل الذي يطرحه: “كيف يستقر المزارع وينتج في ظل توقع مشكلة الإخلاء وعدم وجود خيارات أمامه؟”، وذات الملاحظة يطرحها المزارع سعيد عطية الذي يدير مزرعة على أرض مستأجرة في قرية جنوسان، فقبل سنوات، كان بإمكان المزارع استئجار أرض ويدفع سنويًا 1000 دينار. أما اليوم، فيترواح ما يدفعه سنويًا بين 8 إلى 10 آلاف دينار وهي كلفة باهظة ترهق المزارع، أضف إليها رسوم 50 دينارا شهريًا للبلدية، والمزارع البحريني اليوم ينتظر دعمًا حقيقيًا من خلال التسهيلات التي يمكن أن تسهم في خفض الأعباء المالية التي تثقل كاهله.