قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بشأن الأثر الاقتصادي الناتج عن تطبيق الترخيص للفيزا المرنة، بأن العامل الاقتصادي هو أحد العوامل المؤثرة في انتظام سوق العمل وتطوره في مملكة البحرين.

وأضاف حميدان” سوق العمل يعاني في الوقت الراهن من مشكلة العمالة غير النظامية (العمالة السائبة)، وفي نفس الوقت فإن تنمية السوق وتطوره يتطلب قدراً من المرونة، والتفاعل، مع المتغيرات والمشكلات التي يعانيها. واستكمل “ومن ثم، فإن نظام التصريح بالعمل المرن يعد وسيلة مهمة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، حيث يفتح هذا التصريح المرن الباب أمام العامل الأجنبي المخالف للعمل، كصاحب عمل أجنبي يعمل لحسابه، ويمارس نشاطه المهني في السوق بصورة قانونية”. وقال” تقتصر الأعمال التي يقوم بها صاحب التصريح المرن على الأعمال المؤقتة بطبيعتها التي تم التعاقد على إنجازها بشكل عرضي مؤقت في وقت محدد، مقابل مبلغ نقدي مقطوع”.

وفيما يخص التساؤل عن مدى مساهمة الفيزا المرنة في تقليص أعداد العمالة غير النظامية، أوضح حميدان” ساهم نظام التصريح المرن بدأ منذ تطبيقه في يوليو العام 2017 وحتى الآن، بتصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة غير النظامية، حيث بلغ من تم تصحيح وضعه 33,427 عاملا أجنبيا من هذه العمالة، في الوقت الذي كانت يبلغ عدد هذه العمالة المخالفة عند تطبيق هذا النظام 82 ألف عامل أجنبي مخالف”.

وزاد “تشير الإحصاءات إلى أن أعداد العمالة غير النظامية حاليا ما بين 50 إلى 56 ألف عامل مخالف، بنسبة انخفاض تصل إلى 30 % الأمر الذي يؤكد الآثار الإيجابية لتصريح العمل المرن، ومساهمته في تصحيح أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية”.

وفيما يخص التساؤل عن أثر تطبيق تصريح العمل المرن وعما كان إيجابيا أم سلبيا على نمو السوق التجارية، قال حميدان “حقق تصريح العمل المرن نتائج إيجابية فيما يخص تصحيح أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية، كما ساهم هذا النظام بشكل مباشر في تقليل الطلب على العمالة غير النظامية (المخالفة)؛ لوجود البديل القانوني بذات المرونة”.

وأردف “أتاح تصريح نظام العمل المرن الفرصة أمام العديد من أصحاب الأعمال والمواطنين؛ للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرح له بالعمل المرن، وإسهامه بشكل فعال وإيجابي في مرونة سوق العمل، وتفضيل أصحاب الأعمال الاستعانة بهذه العمالة التي تعمل بنظام العمل المرن عند الحاجة فقط، مما خفض الكلفة على أصحاب الأعمال، وتقليل الطلب على استقدام العمالة الأجنبية، وخفض الطلب أيضا على العمالة المخالفة”.