أجمع محامون ورجال أعمال ومصرفيون على أن الخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية لها مزايا عديدة في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، إلى جانب النهوض بالعمل القضائي والعدلي والقانوني، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع الأعمال عموما.

وأكدت الفعاليات الاقتصادية والقانونية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن أتمتة الخدمات العدلية تأتي في وقت بالغ الأهمية مع الأخذ في الحسبان أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما رافقها من تباعد اجتماعي والحاجة الماسة إلى تحويل جميع الخدمات بمختلف القطاعات إلى إلكترونية.

البحرين مركز مالي عالمي

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف “لقد فطنت مملكة البحرين إلى أهمية تعزيز العمل القضائي الإلكتروني من خلال استحداث الدعاوى القضائية عبر النظام الإلكتروني، وإعلان أطراف الدعوى عبر الرسائل الإلكترونية، وهذا الإجراء ساهم في تقليل زمن التقاضي إضافة إلى تقليل كلفة العنصر البشري لهذه الدعاوى”.

وأضاف أن “مملكة البحرين تسعى لأن تكون مركزًا ماليًا عالميًا، ويعتبر تقديم الخدمات القضائية عبر القنوات الإلكترونية أهم عامل لجذب المستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية وفقًا لمتطلبات العصر الحديث. كما يجب ألا ننسى أنه وعلى ضوء الكوارث الصحية التي تجتاح العالم من وقت لآخر، يكون خيار إقامة الدعاوى القضائية عبر النظام الإلكتروني هو البديل الأمثل للحفاظ على حقوق الأطراف”. واستطرد يوسف بالقول “إننا في مجموعة البركة المصرفية نقدر كل الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتوفير بيئة استثمارية تلبي المتطلبات المعاصرة”.

التطور الإلكتروني أمر مطلوب

من جهته، قال المحامي فريد غازي إن التطور الإلكتروني في العمل الإجرائي والقضائي في المملكة أمر مطلوب ويتوافق مع رؤية البحرين للعام 2030 ويواكب التطور الحديث للنظام القانوني على مستوى العالم، مؤكدًا أن مملكة البحرين سباقة في تمهيد الطريق لمواكبة الركب العدلي المتطور إلكترونيا، خصوصا أن لديها الإمكانات الكبيرة بشأن التحول الرقمي في القطاع العدلي، دون التفريط بما للقضاء من مبادئ وموروثات متراكمة عبر السنوات. وعبّر غازي عن دعمه الكامل للاستخدام التقني الحديث للخدمات القضائية الإلكترونية بغية تسريع خطى العمل والإنجاز لدى المحاكم وسرعة حصول الناس على حقوقهم وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية المقدمة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة عدم التخلي عن عنصر المواجهة بين الخصوم والقضاة والمحامين وحضورهم الشخصي للقاعات والمنصات القضائية التقليدية الشامخة حتى لو كان هناك توجه أكبر للتحول الرقمي في العمل القضائي.

وبين غازي أن التحول الإلكتروني يجب ألا يفقد النظام العدلي الاتصال المباشر بين القاضي والمحامي من جهة، وبين المحامي وموكله في القضاء الجنائي من جهة ثانية، أما المحاكم المدنية فتقبل التطبيق الكامل للتحول الرقمي وإدخال الأساليب الحديثة.

تطوير عمل مكاتب المحاماة

بدوره، قال المحامي محمد الذوادي إن طرح الخدمات الإلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية سيساهم في تطوير عمل مكاتب المحاماة، حتى المتأخرة منها؛ كونه سيوجه جميع المكاتب نحو تحديث وتطوير نظام العمل المتبع لديها واستخدام الوسائل الحديثة. وأضاف أن هذا التطور يأتي منسجما مع رؤية المملكة 2030 لتطوير جميع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في الدولة، والتي ستفرض على القطاع الخاص أيضا مواكبة هذا التطور؛ لكي يقوم بإنجاز الأعمال المطلوبة منه إلكترونيا.

وبين الذوادي أن أعمال المحاماة تنقسم إلى قسمين رئيسين: الأول قسم الأعمال الإدارية للقضايا والإجراءات، والتي يمكن القيام بها من خلال الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويسر دون أي مشاكل، أما القسم الثاني فهو خاص بالتقاضي أو الترافع، وهذا القسم لا يمكن الاعتماد عليه بشكل رئيس من خلال الخدمات الإلكترونية؛ نظرًا لضرورة توفير عدد من الضمانات القانونية والدستورية التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم والحضور أمام القضاء، لما لذلك من أثر مباشر على حسن سير التقاضي، وسهولة تكوين قناعة القاضي في جميع مجالات وفروع القانون والتي لا يمكن استبدالها بالخدمات الإلكترونية.

وذكر الذوادي أن العمل القانوني والقطاع العدلي خصوصا من أهم القطاعات في الدولة؛ كونه يهدف إلى إرساء الحقوق والمحافظة عليها والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، ولذا يجب أن يشمل التطور الإلكتروني هذا القطاع قبل جميع القطاعات الأخرى؛ لما من شأنه أن يساهم في السرعة والإنجاز في أداء العمل المطلوب.

وزاد الذوادي “الملاحظ أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في الفترة الأخيرة كانوا في سباق مع الزمن؛ من أجل تطوير نظام العمل في منظومة العدالة وتحويله إلكترونيًا، خصوصًا في ظل أزمة كورونا، وهذا جهد كبير يشكرون عليه”.

وأكد أن التقنيات الحديثة ستساهم بلا شك في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وسهولة الوصول إليها وتحقيق نتائجها في أي وقت وأي مكان، ولذا يجب على جميع مكاتب المحاماة الاستفادة من هذه المميزات وتطوير نظام العمل في مكاتبهم من خلال تفعيل دور التقنيات الحديثة لديهم حتى يواكبوا هذا التطور، كما يجب على الجهات المعنية في الدولة الاهتمام بتطوير هذه الأنظمة بين فترة وأخرى ورصد جميع المشاكل والمعوقات وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.

اختصار أوقات العمل

من جانبه، قال المحامي سند بوجيري إن وزارة العدل نجحت من خلال خططها التطويرية في ظل جائحة كورونا بتعزيز وتطوير جودة الخدمات الإلكترونية لضمان التسهيل على المحامين والمتقاضين في إنجاز جميع معاملاتهم بأسرع وأيسر الطرق.

وذكر بوجيري أن من أهم مزايا التحول الإلكتروني توفير الوقت والجهد على الجميع، إذ عملت الوزارة على توفير جميع الخدمات إلكترونيا ابتداءً من رفع الدعوى وتقديم المذكرات واستلام الأحكام وانتهاءً بتنفيذها، كما مكنت أيضا المحامين وعملاءهم من متابعة مجريات القضايا وتقديم الطلبات القضائية، وكان لهذه الخدمات الإلكترونية الأثر الكبير في اختصار أوقات المحامين في العمل.

كما تم تدشين قنوات التواصل للمحامين والمتقاضين لجميع المحاكم والنيابة العامة لتسهيل التواصل والرد على الاستفسارات دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة.

ولفت إلى قيام وزارة العدل بشكل مستمر في الاستعلام من المحامين، سواء بالاتصال بهم أو حتى الاجتماع معهم؛ لمعرفة ماهية النواقص والعيوب في الخدمات الإلكترونية حتى يتم إضافتها أو تعديلها.

تطوير الإجراءات الحكومية

على صعيد متصل، قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري إن الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل لأتمتة الخدمات العدلية وتحويل الدعاوى القضائية التجارية إلى إلكترونية تتماشى تمامًا مع سياسة المملكة لتطوير الإجراءات الحكومية بما يتسق مع توجيهات قيادة جلالة الملك ورؤية البحرين للعام 2030.

وأوضح الشمري أن تسهيل عملية التقاضي إلكترونيا بما لا يمس بنزاهة القضاء البحريني سيضمن حقوق جميع أطراف المنازعات أو الخصوم، إضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات القضائية، مضيفا “نطمح إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التي تضمن الانتقال بشكل كامل إلى النظام الإلكتروني فيما يتعلق بجميع المعاملات، خصوصا مع وجود الأمن السيبراني وجهاز المعلومات المتمكن في عمله الذي حقق جوائز متعددة في مختلف القطاعات وبشتى الميادين على مستوى البحرين والعالم.

زيادة سرعة الفصل في الدعاوى

بدوره، قال رجل الأعمال خلف حجير إن الدعاوى التجارية الإلكترونية تسهم في زيادة سرعة الفصل في الدعاوى أمام المحاكم بوتيرة أكبر مع الحفاظ على حقوق المتقاضين. وبين حجير أن التحول الإلكتروني للدعاوى التجارية سيحل مشاكل كثيرة في القطاع التجاري، ما سيسهم كمحصلة طبيعية إلى تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في المملكة وبالتالي استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترى في المملكة بيئة خصبة للاستثمار وتحمي حقوق الجميع وتضمن لهم حقوقهم في أسرع وقت ممكن في حال نشوب أي منازعات تجارية.

من جهته، قال مستشار الاستثمار أسامة معين إن أتمتة الدعاوى التجارية في المحاكم هي الحل الأمثل لدعم تسريع فض المنازعات التجارية، ورأى معين أن 60 إلى 70 % من المحاكم التجارية يمكن تحويلها إلى الفضاء الإلكتروني أو الرقمي؛ لتشمل عمليات تسجيل القضايا ودفع المبالغ المستحقة على المتقاضين أو أصحاب الحقوق، عدا ذلك يجب أن يبقى تقليديا كلقاء المتنازعين وأطراف الخصومة.

ولفت معين إلى أن البت في المنازعات التجارية بسرعة إلكترونية سيعزز بلا شك الثقة ببيئة الاستثمار ويجعلها محط أنظار كبار الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الجنسيات حول العالم.