يُخضع المثمنين العقاريين غير المرخص لهم لإجراءات تأديبية

مزيد من الشفافية والحماية لجميع أصحاب المصلحة الرئيسين

أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري عن عدد من التدابير التي من شأنها أن تعزز عملية وممارسات التثمين العقاري في البحرين.

التقييمات العقارية

وفقًا للقانون 27 واعتبارًا من 2 مايو 2020، يجب إجراء جميع التقييمات العقارية من قبل مثمنين عقاريين مرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وهذا يشمل التقييمات التي يتم تكليفها من قبل الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات الخدمات المالية الأخرى المرخصة من جانب مصرف البحرين المركزي والشركات والأفراد. سيؤدي تنفيذ هذه السياسة إلى مزيد من الشفافية والحماية لجميع أصحاب المصلحة الرئيسين بما فيهم المستثمرون والمؤسسات المالية ومشترو وبائعو العقارات.

دورة تدريبية عن التثمين العقاري

إضافة إلى ذلك، تقدم مؤسسة التنظيم العقاري دورة التثمين العقاري المصممة خصيصًا للعاملين في البنوك المصرفية ومؤسسات الخدمات المالية الذين يتم من خلالهم تقديم تقارير تثمين عقارية، على سبيل المثال وسطاء الرهن العقاري أو مديري القروض التجارية أو مديري الأصول. وستغطي الدورة أساليب وأسس وطرق التقييم، وفوائد والتزامات معايير البحرين للتثمين العقاري التي تم إصدارها حديثا لجميع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري والمثمنين خصوصا. بالنظر إلى التحديات الحالية، سيتم تقديم الدورة التي تستغرق يومًا واحدًا عبر “الويبينار” بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). وستقام أول دورة تدريبية يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020 من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء. للتسجيل يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ([email protected]).

الاحترافية في القطاع العقاري

وصرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن “المثمنين يلعبون دورًا مهمًا في القطاع العقاري، ويسعدنا أن نرى الاستجابة من ممارسي مهنة التثمين الذين يتبنون التغييرات التي تم إصدارها حديثا، بما في ذلك اعتماد معايير التثمين في البحرين ونموذج التصنيف الجديد الذي يعد نموذجا عالميا في مجال التقييم الذي تم تقديمه بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) التي ستوفر للمثمنين فرصة الحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا، وإننا نرى أعدادًا متزايدة من الراغبين في البدء في برامج التدريب والتطوير المهني المستمر تجعلنا نتفاءل بمستقبل القطاع العقاري من خلال بناء ثقة أكبر للمستثمر في السوق العقارية”.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الشفافية والحماية لجميع أصحاب المصلحة الرئيسين الذين يعتمدون، بالفعل، على تقارير تقييم احترافية وصحيحة ودقيقة وموثوقة، إذ تعتمد البنوك ومقدمو الخدمات المالية المرخص لهم من جانب مصرف البحرين المركزي على هذه التقارير التي تضمن الجودة والدقة، كما ستوفر ثقة أكبر في عملية التثمين العقاري، الأمر الذي سيدفع ويشجع المؤسسات المالية لزيادة مستويات تمويلها للمعاملات العقارية التي ستؤثر إيجابيا على المحافظ الائتمانية للبنوك، وبالتالي على القطاع الاقتصادي البحريني”.

يذكر أنه يُحظر على المثمنين غير المرخص لهم من جانب المؤسسة إجراء تقييمات عقارية، وفقا للقرار 2 للعام 2019، الأمر الذي سيخضع المثمنين العقاريين غير المرخص لهم إلى إجراءات تأديبية؛ لعدم الامتثال للقانون.

حددت المادة 41 من القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون التنظيم العقاري شرط ترخيص المثمنين وحقيقة وعدم إمكان الجمع بين ممارسة مهنة الوساطة العقارية وبين ممارسة مهنة التثمين العقاري. كما حدد القرار 2 للعام 2019 بشأن ترخيص المثمنين العقاريين، الصادر في 2 مايو 2019، متطلبات أولئك الذين يمارسون التثمين العقاري وسمح حتى نوفمبر 2019 بتوفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على ترخيص المثمن العقاري. ولضمان اعتماد أفضل الممارسات الدولية، أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري معايير التثمين العقاري في البحرين في أكتوبر 2019 وأعلنت التفاصيل عن برامج تدريب المثمن العقاري وبرامج الاحترافية.

كما يوفر موقع المؤسسة (www.rera.gov.bh) تفاصيل كاملة عن عملية ترخيص المثمنين العقاريين وغيرها من المعلومات.