أعلن المصرف الخليجي التجاري عن مساهمته بمبلغ 200,000 دينار لصالح حملة “فينا خير”، والتي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنفيذا لتوجيهات  ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ دعمًا لجهود الفريق الوطني لمواجهة فايروس كورونا “كوفيد – 19” بقيادة  ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ورفع الرئيس التنفيذي للمصرف سطام القصيبي بالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي المصرف الخليجي التجاري، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام عاهل البلا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولكافة العاملين ضمن الفريق الوطني لمواجهة جائحة كورونا، وخصوصًا خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي وجميع منتسبي وزارات الدولة على الجهود الكبيرة التي يبذلوها لمواجهة هذا الفايروس والذي جعل من البحرين نموذجًا يُحتذى به لجميع دول العالم، مشيدًا في الوقت ذاته بمدى الوعي والتماسك الذي أظهره المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين في خضم هذا التحدي.

وقال القصيبي “نحن فخورون بأن نساهم اليوم بدعم هذه المبادرة الرائدة والتي أعلن عن إطلاقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي أثبت دائما قدرته على تحريك الشارع البحريني لما فيه خير وصلاح مملكتنا الغالية، مشيدين بالتفاعل الكبير الذي شهدته هذه الحملة والتي أثبت من خلالها المجتمع البحريني الأصيل ثوابته القائمة على التواد والتراحم والتعاضد والتكافل الاجتماعي ومشاعره الوطنية الصادقة”، مضيفًا بأن المصرف لم يتردد عن تقديم الدعم والمساندة لجميع الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا بأن نجاح مملكة البحرين في تجاوز هذا التحدي هو نجاح للجميع، ولذلك يقع علينا نحن كمؤسسات وأفراد أن نعمل بروح الفريق الواحد ونضع أيدينا مع فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد للوصول إلى بر الأمان. 

وقد كان المصرف الخليجي التجاري من أوائل المبادرين بإطلاق حزمة من الإجراءات والتسهيلات للعملاء للحد من التأثيرات الاقتصادية عليهم جراء انتشار فايروس كورونا من بينها تأجيل الأقساط على التمويلات لمدة 6 أشهر دون أرباح أو رسوم إضافية، ورفع الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر؛ لتوفير السيولة الكافية للعملاء، وكذلك دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم تسهيلات خاصة.

كما قام المصرف بتفعيل فريق إدارة الأزمات برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية جميع الإدارات ذات الاختصاص وذلك للمراقبة والاشراف على آخر المستجدات المتعلقة بفايروس كورونا.