قال عضو مجلس البلدي لمدينة الحد عبدالعزيز الكعبي لـ “البلاد” إن المجمعات الحديثة رقم ( 113 ، 109 ، 111) لا تزال بلا أي خدمات للصرف الصحي، بالرغم من جهوزية المنازل بها، مردفًا أنه تسلم كثيرا من شكاوى الأهالي وأصحاب المنازل، وبشكل شبه يومي بسبب ذلك.

وأوضح الكعبي بأن جزءا كبيرا من شبكة الصرف الصحي بهذه المناطق لا تزال غير موجودة، وبأن الأسلوب التقليدي باستخدام الصهاريج غير مجدي حاليا، مؤكدا بأن الاعتماد على الصهاريج في شفط مياه المجاري محدود الأثر والنتيجة.

وأضاف بأن لمحافظة المحرق كلها ثلاثة صهاريج فقط لسحب مياه الصرف الصحي، واحدة منها في آخر الليل واثنتان للنهار.

وأكد بأن المنطقة السكنية الجديدة بقلالي (واحات) والتي يتجاوز عدد المنازل بها 200، مدرجة أيضا في خطة الوزارة للسحب اليومي لمياه الصرف الصحي بنفس هذه الصهاريج، يضاف لها المناطق الحديثة بالحد، والتي ملئت بالبنايات الكثيرة، مضيفا “لك أن تتخيل الحال”.

وتساءل الكعبي عن أسباب عدم وجود خطة واضحة لتأسيس شبكات صرف صحي في المناطق الجديدة قبل ظهور العمران؛ أسوة بدول الجوار، مبينا بأن بذلك تقليلا للكلفة المالية، وتخفيف الضوضاء على السكان، والحد من تعطيل الشوارع، وحركة السير.

وبيَّن أن مجمع 113 بحاجة ماسة لترفيع الشوارع حتى يسهل تسليك الكهرباء إلى القسائم والوحدات السكينة به، مؤكدا بأن غياب البنية التحتية يوجد التصادم في المصالح، وإهدار حقوق الناس، كما أنه أمر يثير التساؤلات والاستغراب، خصوصا في المناطق الحديثة، والتي يفترض أن تكون بها بنية تحتية، تستبق بيع القسائم، وبناء المشاريع الاستثمارية المختلفة.

وفيما يتعلق بشريحة المستثمرين، أوضح الكعبي بأن كثيرا منهم ممن يمتلك عمارات على امتداد جسر الشيخ خليفة من جهة الغرب بالحد، يتشكون دفعهم عشرات الآلاف من الدنانير كرسوم حكومية للبنى التحتية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع، وبأن هنالك حالة عامة من الاستياء؛ بسبب تعثر عمليات البيع أو التأجير لهذه الأسباب.

وأضاف “الشوارع منخفضة وترابية ومن دون سفلته أو أرصفة، وببعض المناطق من دون إنارة للطرق”.

وبيَّن الكعبي بأن هنالك توجيهات سابقة من سمو رئيس الوزراء؛ لمتابعة مشكلات المواطنين حول ما طرح مؤخرا بخصوص تأخير إنشاء شبكة الصرف الصحي في مدينة الحد.

وأكمل “كما وجه سموه إلى التحقق من كافة شبكة الصرف الصحي ومعالجة آليات التسريبات في المناطق الجديدة بالحد، وعليه نحن نأمل التعجيل بتنفيذ توجيهات سموه؛ حفاظاً على المصلحة العامة، ومصلحة المستثمرين على حد سواء”.