قال أستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية والضريبية المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين عبدالجبار الطيب بأن جائحة كورونا تزامنت مع حدوث ركود اقتصادي في العالم؛ بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا وارتفاع الدَّين العام لدول العالم.

وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الدول منعت تحول حالة الركود تلك إلى كساد اقتصادي.

وبيَّن أن غالبية دول العالم اتخذت إجراءات وسياسات مالية توسعية؛ من أجل تحفيز اقتصاداتها، كقيام الولايات المتحدة الأمريكية بضخ المزيد من السيولة المالية، وقيام المملكة الأردنية الهاشمية بتخفيف عبء أقساط التأمينات الاجتماعية المالية من على كاهل أصحاب الأعمال، وكما فعلت البحرين بتأجيل أقساط القروض المصرفية، وتحمل الدولة دفع أجور العاملين في القطاع الأهلي، وفواتير خدمات الكهرباء والماء، مؤكدًا أن كل ما سبق من إجراءات تهدف إلى تحفيز الطلب لدى الأفراد والشركات لإنعاش الاقتصاد، منوهًا إلى أن كل صرف مالي تقوم به الدولة يحتاج تشريعات قانونية تستند إليها.

وأضاف الطيب أن الدولة بحاجة إلى مزيد من الإصدار النقدي، قائلًا: “أعتقد بأن المرور إلى الأمام، وطريق النجاة في ظل إغلاق كل الدول لحدودها بما يؤثر على الصادرات والواردات والمعاملات التجارية الدولية، أن تلجأ الدول لمزيد من ضخ السيولة لتمويل احتياجاتها بالتضخم (التمويل بالتضخم)، أي ما نسميه بالإصدار النقدي الجديد، ويعني طباعة مزيد من النقود وضخها في السوق؛ من أجل تنشيط الطلب الخاص والعام (الطلب الكلي)، مع مراعاة التحرز لارتفاع المؤشر العام للأسعار، أي أن يكون ضخ السيولة مدروسًا”.

نوه الطيب إلى أن الأخذ بهذه السياسات المقترحة يستوجب على مصرف البحرين المركزي القيام بخفض نسبة الفائدة على الودائع، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى فك الودائع من جانب المودعين وإدخالها إلى السوق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات يمكن من خلالها خلق انتعاش اقتصادي داخلي دون اللجوء إلى قروض خارجية وداخلية أو التعويل على صادرات النفط.

وشدد على ضرورة خفض دول مجلس التعاون بشكل مؤقت نسبة ضريبة القيمة المضافة لأقل من 5 %؛ بهدف خلق تنامي مالي لدى الخاضعين للضريبة كأفراد وشركات.

وواصل: “يجب تفعيل قانون حماية وتشجيع المنافسة بفرض حالة منافسة سريعة في السوق بالقطاعات المختلفة؛ لأن ذلك يدفع لخفض الأسعار خصوصًا أن سوق البحرين بمكن تقييمه على أنه سوق (احتكار قلة) والأسعار فيه أسعار تخضع لفكرة المنافسة الاحتكارية”.

وأشار إلى أن قانون الميزانية العام تناول في المادة الأولى منه ما يسمى بالمصروفات الطارئة، شارحًا أنها مصروفات غير متوقعة لا تتضمنها اعتمادات ميزانية السنة الجارية، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة القادمة، لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة، مضيفًا أن المادة الحادية عشرة من القانون نفسه قد بينت بأنه “لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يجاوز نسبة 5 % من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنوات المقبلة لعلاقتها بالمصلحة العامة”.

وذكر أن هذا تحديدًا ما حدث بموافقة مجلس الوزراء التصريح لوزير المالية بالسحب المباشر لكون جائحة كورونا تعد حدثًا طارئا تحتاج مواجهته لتمويل خاص وطارئ، مؤكدًا أن ما اتخذته الحكومة من إجراء يعد سليمًا من الناحية القانونية.

مساهمة من: علي جاسم.