صرح النائب العام علي البوعينين بأنه في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة للحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة للسلع والمواد الغذائية والتي ترتكب استغلالًا للظروف الاستثنائية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تضمن رصد مسؤولي إدارة التفتيش في الوزارة ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه بصورة غير مبررة، حيث أسفرت عمليات التفتيش على المخازن والمستودعات ضبط ثلاثة مستودعات وبداخلها كميات كبيره من الخضروات والفواكه، والتي تم تخزينها منذ شهر فبراير دون مقتضى، وذلك بهدف الحد من تدفق تلك المنتجات إلى السوق على نحو أدى إلى ارتفاع اسعارها.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك باستدعاء المختصين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من القائمين على ضبط تلك المخالفة، كما تم التحفظ على كافة سجلات مخازن تلك الاغذية، وذلك لفحصها لبيان كميات الاغذية من الخضروات والفواكه التي تم تخزينها والحد من تدفقها في الأسواق دون وجه حق بغرض التلاعب في أسعارها.

وفي هذا الصدد فقد تم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية وفقا للأسس المقررة بالمادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك و لائحته التنفيذية، والتي تتيح اتخاذ كافة الإجراءات للحد من تلك الزيادة، بهدف ضبط الأسواق، وتحقيق الوفرة في كافة المواد الغذائية، والحد من ارتفاع أسعارها، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين.

وأكد النائب العام على عزم النيابة العامة التصدي الفوري والحاسم لكل من يجرؤ على المساس بالأمن الغذائي للبلاد، أو يحد من تدفق المنتجات الغذائية، أو غيرها من المنتجات إلى الأسواق استغلالا للظروف الاستثنائية الراهنه، أو يسعى أو يحاول التأثير على أسعار المنتجات بأي طريق كان، وأنها سوف تتخذ إجراءات إحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم بالعقوبة المقررة عن تلك الجريمة والتي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني والمصادرة، جزاءً لما يمثله ذلك الجرم من اجتراءٍ على أمن المجتمع ومقدراته وانتهاكاً لأحكام القانون.