بدعم ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، نظام المعلومات والخدمات الإلكترونية لرفع الدعاوى التجارية في أول درجة، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي بدأ تطبيقه أمس الأحد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (https://www.bahrain.bh).
وجاء ذلك بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد.
وأعرب البوعينين، عن شكره وتقديره لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لإنجاز النظم والخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية، التي تؤسس لتطبيق المزيد من مشروعات التحول الرقمي.
ومن جانب آخر، كشف المستشار عبدالله البوعينين، عن اعتماد نظام جديد لإدارة جلسات المحاكم التجارية، إذ تم تحديد عمر الدعوى التجارية بحد أقصى 10 جلسات وبما لا يتجاوز 6 أشهر، في حين لا يكون التأجيل إلا لأسباب استثنائية محددة بقرار، هذا إلى جانب تطبيق نظام إدارة لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما يسهم في تطوير عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى، مع مراعاة تحقق ضمانات العدالة، والذي يعتبر الإسراع في حسم الدعاوى القضائية أحد متطلباتها الرئيسة.
وإلى ذلك، أكد وزير العدل أهمية هذه الخطوة المتقدمة باعتماد رفع الدعوى التجارية إلكترونيًا، التي تشكل تطويرًا جوهريًا لمنظومة المحاكم التجارية، والذي يأتي ذلك ضمن استراتيجية التحول الإلكتروني للخدمات العدلية، الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء، وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للقطاع التجاري وتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين من خلال استخدام التقنية الحديثة، بما يحقق تطلعات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.
 وثمن وزير العدل الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة التنسيقية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشروعات التحول الرقمي في قطاع العدالة، وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المبادرات التطويرية النوعية للخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
 ولفت الوزير إلى أن النظام الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها توفر خدمات متكاملة للمحاكم التجارية، بدءًا من رفع الدعوى وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، مع إمكانية تقديم كافة المذكرات والطلبات في جميع مراحل الدعوى، ووصولًا إلى إصدار الأحكام.
 من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتعزيز التعاون والتواصل مع كافة الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن تدشين هذا النظام الإلكتروني يعبر عن التزام الهيئة التام بتوجيهاته السديدة، كما يجسد سعيها الدائم نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية نحو التحول الإلكتروني لجميع الخدمات الحكومية.
 وأصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا جديدًا رقم (3) لسنة 2020 بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية.
 يذكر أن الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بالقطاع العدلي المتوافرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية تتيح كافة الخدمات ذات الصلة بإدارة المحاكم وكذلك إدارة التنفيذ.