رفع رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك؛ بمناسبة إصدار جلالته المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، منوهًا إلى أن هذه المكرمة ليست بالغريبة واعتدناها طوال عهد جلالته.

وأوضح رئيس الأمن العام في مقابلة هاتفية مع تلفزيون البحرين أنه تنفيذا للمرسوم الملكي السامي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة، فإن 1486 محكومًا سيغادرون مراكز الإصلاح والتأهيل في مكرمة ملكية إنسانية تشكل مصدرًا للفخر والاعتزاز الوطني، مثمنا توجيهات وزير الداخلية ومتابعته الدقيقة في هذا الشأن.

وأضاف أن هدف المكرمة هو إعطاء فرصة لمن أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح الخطأ والرجوع عنه، والعمل على الاندماج بالمجتمع والعودة للطريق الصحيح لما فيه مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن هذه المكرمة تمتد كذلك لتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي ينطلق من فكر جلالة الملك وتوجيهات جلالته بالتوسع بهذا الأمر؛ بهدف لم شمل الأسرة وإصلاح الفرد وهو بين أسرته، منوها إلى أن وزارة الداخلية قامت بدراسة ورفع حالة 585 نزيلا ممن تنطبق عليهم المدة القانونية لتنفيذ العقوبات البديلة.

وردا على سؤال بشأن الإجراءات التالية للمرسوم الملكي السامي، قال رئيس الأمن العام إن هناك بعض الإجراءات القانونية التي يجب استكمالها في ظل الجهود الوطنية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة من شملهم العفو وأسرهم والمجتمع، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، والتي قامت - مشكورة - بتخصيص فرق من الأطباء لتنفيذ فحص كورونا على جميع من شملهم العفو، حيث تم تقسيمهم إلى دفعات؛ ليتم إطلاق سراح كل منها بعد الانتهاء من إجراءات الفحص.

وبين رئيس الأمن العام أن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية هي المعني الأول بالتنسيق ومراقبة تنفيذ برامج العقوبات البديلة بالتعاون مع المديريات الأمنية.