بعد تنامي الشكاوى من الأفراد والمؤسسات من إخفاقهم في الحصول على قروض جديدة من البنوك التجارية بسبب السجل الائتماني لحالات التعثر في السداد، بدأ مصرف البحرين المركزي التحرك لحل هذه الإشكالات التي كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة.

وطرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية للبنوك والمؤسسات المالية يقترح فيها خفض عدد سنوات الاحتفاظ ببيانات المقترضين الأفراد لتكون ٣ سنوات فقط والمؤسسات لتكون ٥ سنوات فقط.

ويعني هذا الإجراء أن البنوك لن يكون بإمكانها الاطلاع على سجلات المقترضين لأكثر من ٣ سنوات وبالتالي اذا حدث أن تأخر المقترض عن السداد أو تعثر فيه، فلن تظهر البيانات لدى جميع البنوك وبالتالي يستطيع الحصول على قرض جديد بناء على معلوماته الائتمانية خلال السنوات الثلاث الماضية لطلب القرض.

ومن شأن ذلك الحد من تشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية الجديدة خصوصا للشركات، إذ يعترف مسؤولون أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح معضلة في ظل طلب البنوك لضمانات كبيرة مثل رهن الأراضي والأصول.

وقد انتهت فترة استشارة البنوك في 10 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يراجع المصرف المركزي ملاحظات البنوك قبل أن يصدر قراراته النهائية بخفض المدة.

وعادة ما تعتمد البنوك على مركز البحرين للمعلومات الائتمانية في معرفة السجل الائتماني للأفراد، بعد الحصول على موافقات الزبائن، لتقييم الجدارة الائتمانية قبل أن يتم منح القروض، حيث ساهم المركز في حل الكثير من المشكلات التي تتعلق بالقروض المتعثرة أو منح قروض بأعلى من قدرة الأشخاص المالية والمحددة حاليا بنحو نصف الدخل أو الراتب.

وقد رفع المصرف المركزي الغرامات المالة على البنوك التي تتخلف عن تحديث السجلات الائتمانية لزبائنها، ما قد يتسبب في صعوبات في الحصول على تمويل من الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في نسبة الأخطاء والتحديثات.