تنفيذا لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوسيع نطاق التوثيق الخاص في مجال القطاع العقاري، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا جديدًا يسمح لستة موثقين خاصين باللغة العربية القيام بتوثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، ليرتفع بذلك عدد الموثقين الخاصين المرخصين في مجال توثيق العقود والمعاملات العقارية إلى 10 موثقين.

وبموجب قرار وزير العدل رقم (100) لسنة 2019، فإنه يجوز لكاتب العدل الخاص المصرح له القيام بتوثيق جميع المعاملات، بما فيها العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها.

وأكد وزير العدل مواصلة العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص، باعتبارهم شركاء في تقديم خدمة التوثيق، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لأعمال التوثيق، وتوفير هذه الخدمة أثناء وبعد الدوام الرسمي، هذا إلى جانب استمرار العمل لاستكمال تنفيذ مشروع التوثيق الإلكتروني وكذلك التوثيق عن بُعد.

يذكر أن خدمة الموثق الخاص تتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، إذ جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.