أعلن مجلس تأديب المحامين عن صدور قرار بشأن إيقاف أحد المحامين المشتغلين عن مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات و6 أشهر، في شكويين مرفوعتين ضده من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وجاء في مضمون الإعلان أن مجلس تأديب المحامين يعلن في الدعوى التأديبية المقامة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصفته، ضد المحامي المدعى عليه، فقد أصدر مجلس تأديب المحامين بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر ‏2018 قراره بالدعوى التأديبية جاء منطوقه كالتالي “قرر المجلس بإجماع الآراء معاقبة المدعى عليه بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر”، وقرر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي بتاريخ 18 فبراير ‏2020 تأييد القرار السابق، وجاء منطوقه كالتالي “قرر المجلس قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف”. كما أصدر مجلس تأديب المحامين بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 أبريل ‏2019 قراره بالدعوى التأديبية بخصوص المدعى عليه نفسه، وجاء منطوقه كالتالي: “قرر المجلس بإجماع الآراء معاقبة المدعى عليه بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات”، وقرر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي بتاريخ 18 فبراير ‏2020 تأييد القرار السابق، وجاء منطوقه كالتالي “قرر المجلس قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف”.
ولم تتمكن “البلاد” من معرفة نوعية الشكاوى المرفوعة ضد المحامي المشار إليه والعقوبات الجنائية الصادرة بحقه.