أشعرت هيئة تنظيم سوق العمل صباح أمس أصحاب الأعمال برسالة نصية، إلى ضرورة ارفاق نسخة موقعة من عقد العمل باللغة العربية، أو أن يكون العقد ثنائي اللغة بتوفير اللغة العربية بجانب أي لغة أخرى في أي طلب جديد أو طلب تحويل لعمالة وافدة.

وأوضحت الهيئة بأن النظام الآلي لن يقبل أي طلب لا يشمل عقد عمل باللغة العربية ابتداء من الأول من مارس المقبل.

إلى ذلك، تساءل مواطنون وأصحاب أعمال: كيف يوقع العامل عقدا باللغة العربية، وهو لا يعرف قراءتها؟ في حين تساءل آخرون ما إذا كان هذا الإجراء الجديد يشمل الخدم ومن في حكمهم من عدمه.