يعتقد البعض أن كل المخالفات المرورية بسيطة، من حيث العقوبة وقيمتها المالية، لذلك وجب تسليط الضوء على بعض المخالفات وخصوصا التي تعد جريمة وتنص على عقوبة سالبة للحرية جراء ارتكابها.

جريمة تعمد تعطيل أو عرقلة حركة المرور قد نشاهدها في الأماكن التي تعج بالازدحامات كالمدارس والشوارع المليئة بالمحلات التجارية بمختلف أنواعها، إذ نصت المادة 47 من قانون المرور بند رقم 7 “بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها”.

ويقصد بتعمد تعطيل أو عرقلة حركة المرور في الطريق أو الشوارع، تعمد إيقاف المركبة أو أي جسم آخر في عرض الطريق، أو بأي طريقة تعرقل حركة السير الأمر الذي يؤدي إلى شل حركة المرور تماما، أو حتى بطريقة تعيق حركة السير ومن أمثلة هذه الجريمة ومحال افتراضها، الأماكن التي تكثر فيها الازدحامات كالمدارس والمحال التجارية كالمطاعم وغيرها.

ويقوم بعض السواق بإيقاف سيارته في عرض الشارع من أجل أخذ أبنائه من والى المدارس وبالتالي تتعرض الحركة المرورية للتوقف؛ بسبب هذا التصرف اللا قانوني، ولمزيد من التوضيح حول معنى التعمد، فهو أن تتم عرقلة أو تعطيل حركة السير وفي إمكانك انت كسائق أن تتفادى ذلك فكان عليك أن تقف بشكل صحيح لأن هذا الشارع أو الطريق وضع لخدمة واستعمال الجميع.

ولا يجور التذرع أن تعطيل الحركة المرورية كان لسبب إنجاز موضوع أو أمر لن يستغرق إلا بضع دقائق، ومن بعدها إزالة السيارة من نهر الطريق على سبيل المثال، فهذا التصرف مرفوض جملة وتفصيلا، إذ كان يتوجب على السائق المخالف للقانون أن يقوم بوضع سيارة في الموقف الصحيح حتى لا يسبب عرقلة لحركة المرور في المكان المراد الذهاب إليه، كانتظار وجبة من مطعم أو السلام على صديق أو أخذ التلاميذ من المدرسة.

أما إذا كان سبب تعطيل حركة المرور خارج عن إرادة السائق، كالتعرض لحادث وعدم إمكانية تحريك المركبة، أو وقوع عطل فني فهذا لا يعتبر من قبيل التعمد.