وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح برغبة بعدم تسريح البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة التي تمتلك فيها الحكومة حصصا بأكثر من 50 % من رأس مالها، المقدم من كل من النواب يوسف زينل وعبدالنبي سلمان وكلثم الحايكي وسوسن كمال وسيد فلاح هاشم.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى توجيه الإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات العامة إلى عدم تسريح البحرينيين من كافة الوظائف والأعمال المختلفة، إلا في حال الخطأ الجسيم أو بصدور حكم قضائي بإدانة الموظف؛ وذلك بغرض الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للموظفين عن طريق منح الموظفين ضمانات.

ورأت شركة ممتلكات البحرين القابضة أن الغرض من المقترح متحقق بالفعل على وينطوي على صورة من صور التمييز في العمل، حيث يتضمن منح الموظفين البحرينيين حقوقا وضمانات أكثر من الموظفين الأجانب. والذي يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون والتي تنص المادة (2) مكرر منه على أن “يحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

فيما أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز حرصها وكافة الشركات التابعة لها على عدم إنهاء خدمات العاملين البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة، ما لم يكن الإنهاء متفقا مع أحكام قانون العمل المعمول به، ورأت الهيئة أنه في حال تطبيقه قد يتسبّب في حدوث حالات تسيّب في بيئة العمل ما لم تكن هناك روادع قوية تساعد في إزالة العناصر التي قد تسبّب إرباكا لاستمرارية العطاء وكفاءة الإنتاجية والانضباط دون تمييز بين العاملين، مبنية إذ إن استثناء البحرينيين من الأحكام العامة لإنهاء عقد العمل يمكن أن تترتب عليه الكثير من الآثار السلبية التي من شأنها أن تضرّ علاقات العمل بين الموظفين والأجانب، علاوة على عدم وجود أي مبرّر قانوني لاستثناء البحرينيين من أحكام قانون العمل الذي تم وضعه أساسا لتأمين بيئة عمل سليمة، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

وخلصت الهيئة إلى أن تطبيق هذا المقترح قد يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للعامل الوطني، وإلى عزوف بعض الشركات والمؤسسات عن وضع العامل البحريني كخيار أول في التوظيف، الأمر الذي سيؤثر سلبا على جهود الحكومة في بحرنة الوظائف.