وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون بشأن منح المرأة العاملة ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر، بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين، بمعدل فترتي رعاية لرضاعة طفلها، على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

ومن جانبها، طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر بالقانون النيابي الجديد، وقالت إنه سيؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباء إضافية، رغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن، وسيؤدي هذا التعديل عزوف الكثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء.

وأشارت أن ذلك سيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب الأعمال خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى فصل العاملات لديهم؛ بحجة زيادة أعباء تشغيلهن، ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة.

ومن جهتها، رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين القانون وحذرت من أن تطبيقه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيكبدهم خسائر مالية؛ نظراً لزيادة فترة الرعاية التي سوف تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص.

ونوهت أن كثرة الإجازات الممنوحة لها والمنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛ سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، وأفادت انه سيعرقل توجهات الحكومة نحو سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية.

وأبدى المجلس الأعلى للمرأة موافقته للمقترح، ولكن بما يضمن عدم الإضرار بنسب توظيف النساء وتقدّمهن في مجال العمل بالقطاع الخاص؛ لتتحقق مساواة العاملات في القطاع الأهلي بالموظفات في القطاع الحكومي في كل من الإجازات الخاصة من دون راتب لرعاية الطفل الذي لم يتجاوز 6 سنوات، والحق في فترتَي رعاية مدة كل منهما ساعة حتى يبلغ الطفل عامين.

في حين أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ما ذهب إليه التعديل المقترح، ما يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص المزيد من الحقوق والمكتسبات العمالية، وبما يقلل من الفوارق والتمييز بين المرأة العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص.