قالت المحامية سكينة صالح إن المحكمة العمالية قضت بإلزام شركة متخصصة في الألبسة الصناعية أن تدفع لصالح موظف سابق لديها مبلغ 5004 دنانير، مع الفائدة القانونية بواقع 1 % سنويا على المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية 16 أبريل 2019 وحتى السداد التام، كما ألزمتها أيضا بتسليمه شهادة خدمة عن فترة عمله لديها من 15 سبتمبر 2018 وحتى 20 أبريل 2019، وألزمت المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات عما قضت به وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة المقدرة بـ 20 دينارا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وذكرت صالح أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي - موكلها - التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 15 سبتمبر 2018 بوظيفة مندوب مبيعات براتب شهري وقدره 300 دينار؛ وذلك بموجب عقد العمل المبرم بينهما بتاريخ 17 سبتمبر 2018.

وأضافت أن الشركة المدعى عليها كانت تقوم بتكليفه بالعديد من الأعمال الإضافية ليقوم بإنجازها، ومنها السفر إلى المملكة العربية السعودية لتحصيل بعض المبالغ من بعض العملاء هناك، مبينة أنه وصلت عدد السفرات التي قام بها المدعي لصالح الشركة المدعى عليها 10 مرات تقريبا، ودون أن تقوم الشركة المدعى عليها بمنحه أي بدل لهذا السفر، والذي يقتضي غالبا أن يكون خارج البلاد نحو يوم كامل لأداء مهماته، وأثبت ذلك من رسالة التخويل الممنوحة له من قبل الشركة المملوكة لذات أصحاب الشركة المدعى عليها والمؤرخة في 19 فبراير 2019.

وأشارت إلى أن كان يلاحظ استياء مرؤوسيه منه عندما يطالبهم بحقه في احتساب ساعات عمل إضافية أو بدل سفر عن تلك السفرات، خاصة وأنها كانت تستغرق وقتا طويلا يقدر بيوم كامل، إذ يغيب عن البلاد منذ الساعة 8:00 صباحا ولا يرجع قبل الثامنة مساء على الأقل في كل مرة، ولكن دون جدوى.

وتفاجأ المدعي بتاريخ 21 مارس 2019 برسالة من الشركة المدعى عليها، تخطره فيها باستغنائها عن خدماته، وقررت إنهاء خدمته بها اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2019، أي بعد 10 أيام من إخطاره.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية التي باشرتها المدعى عليها بفصل المدعي من العمل دون سبب راجع إليه ودون مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في مملكة البحرين، تعد فصلا تعسفيا يستوجب التعويض عنه، فضلا عن حصول العامل على كامل حقوقه الأخرى وفق ما قررته مواد قانون العمل.