لاحظ شرطي مدني برتبة رئيس عرفاء أن قائد السيارة التي خلفه يضيء له مصابيح الخطر ويضغط على البوق بشكل مستمر، فاعتقد أنه في حالة طوارئ، فسمح له بالمرور بحسن نية، إلا أنه شاهد المذكور يقود سيارته بطريقة تسبب الخطر للمارة ويدخل ما بين السيارات بتجاوزات خاطئة كادت تتسبب بحادث مروري لسيدة، فقرر ملاحقته وتوقيفه، لكنه تفاجأ به يدخل إلى منطقة عالي وكانت الساعة حينها تقترب من 11:30 مساء بتاريخ 4 ديسمبر 2019.

فقرر الشرطي متابعته إلى أن تمكن من استيقاف سيارة الـ “البيك آب” التي يقودها ذلك الشخص، وتبين له أنه بحالة غير طبيعية، خصوصا وأنه عندما طلب منه التوقف على جانب الطريق عند توقفه بجانب الإشارة الضوئية ألقى السائق على الدورية المدنية سيجارته التي كان يدخنها حينها ويرفض التوقف لهم ليتأكدوا من بياناته.

وتحرك المتهم من الموقع ما أثار استغراب رئيس العرفاء حسبما أدلى بإفادته لدى التحقيق معه في النيابة العامة، ولحق به لحين وصوله بالقرب من إحدى الدوريات في المنطقة ووقف بجانبه مرة ثانية، وتحدث معه، وأبلغه بضرورة التوقف تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فركب الأخير على الرصيف ونزل من سيارته، وعندما طلبوا منه تسليمهم إثبات هويته رفض، ما دعاهم إلى الاستفسار من غرفة العمليات الرئيسة عن بيانات مالك المركبة المذكورة. وحينها حاول المتهم تحريك السيارة والهرب، فمنعه من ذلك بأن أخبره أنه لا ينبغي له التحرك بهذه الطريقة، فنزل مرة أخرى ووقف بالقرب منها، وغافلهم مرة أخرى أثناء التأكد من بياناتها وطلب دورية مرور له حيث تفاجأ الشرطة الثلاثة الذين استوقفوه بالموقوف يهرب ركضا على الأقدام إلى داخل منطقة عالي، فلحق به رئيس العرفاء لمسافة قرابة 300 متر حتى تمكن الإمساك. وحصل تشابك بينهما دفعه على إثره المتهم بقوة، ما أدى لسقوط الشرطي على جدار وتعرضه لإصابة في يده، لكنه نهض وأمسك به بأن حضنه من الخلف، فلم يتوقف المتهم عند ذلك، بل تفاجأ به يقوم بعضه في يده، حتى تمكن هو وزميله النائب عريف من السيطرة عليه، فيما أحضر الشرطي الثالث سيارة الدورية، إلا أن المتهم رفض الانصياع لأوامرهم بالركوب لداخلها ما دعاهم لاستدعاء دورية مساندة من مركز شرطة الرفاع الغربي، ورفض بداية الركوب ورضخ بعدها لأمرهم. وبالتحقيق مع المتهم الأربعيني العاطل عن العمل بمعرفة النيابة العامة قرر أنه في يوم الواقعة وعند الساعة 6:00 مساء توجه إلى البحر بمنطقة سند؛ وتناول برفقة أصدقائه عدد 6 علب من البيرة، وأثناء عودته وعند وصوله بالقرب من منطقة عالي، كانت خلفه سيارة تشير له بالإضاءة، فتوقف على جانب الطريق، وعندما شاهد 3 أشخاص ينزلون منها وقادمين نحوه وهم يركضون خاف منهم ونزل من السيارة وركض هربا منهم، إلا أنهم لحقوا به وأمسكه أحدهم ووضع يده على رقبته، وقال له إنه من أفراد الشرطة، فما كان منه إلا أن بدأ بالصراخ طالبا النجدة، فقام الثاني بوضع يده على فمه لمنعه من الصراخ وضغط عليه بقوه مما أدى لانقطاع النفس منه فقام بعضه في يده لكي يبعدها عنه، مدعيا أنهم اعتدوا عليه بالضرب على أماكن متفرقة من جسمه وأثناء ذلك لاحظ وجود جهاز اللاسلكي فاطمأن قليلا، حيث إنه تعرض قبل 4 سنوات لموقف مشابه مع شرطة مدنيين ولم يصدقهم إلا حينما حضرت له دورية شرطة.

وأضاف أنهم عندما طلبوا منه الركوب معهم في سيارته رفض لأنه ليس متأكدا من كونهم شرطة وطلب منهم إحضار دورية رسمية، وبالفعل حضرت دورية وركب معهم.

وأشار إلى أنه بعد عرضه على نيابة المرور تم إخلاء سبيله بضمان مالي وقدره 600 دينار، لكن ولأنه لا يملك ذلك المبلغ تم إيداعه في توقيف الحوض الجاف، وبتاريخ 8 ديسمبر 2019 دفع المبلغ، وحينها تفاجأ بوجود هذه القضية ضده.