دعا جمع من أعضاء مجلس النواب لإعداد دراسات اقتصادية حديثة ومستمرة تحدّد مستوى دخل المواطن وخط الفقر تحديدًا، وتحدد المعايير الخاصة بذوي الدخل المحدود، والآليات اللازمة لها، موضحين أن استنساخ تقارير البنك الدولي أمر مرفوض ولا يعبر عن معاناة الناس.

وقال النائب محمود البحراني لـ “البلاد” بأن الحد الأدنى للمتطلبات الأساسية لأسره قوامها ستة أفراد، لا يمكن حصرها بمدخول (336) دينارًا كما صرح وزير العمل والشئون الاجتماعية جميل حميدان، والذي اعتمد على دارسات قديمة للبنك الدولي ترجع إلى العام 2010، لا تعي مستجدات المرحلة الغارقة بالرسوم والضرائب والغلاء المعيشي، ورفع (باكجات) الدعم. وأضاف “لدينا تضخم سنوي كبير يصل حسب تصريحات وزير المالية إلى 30 %، وهو تضخم ينعكس على يوميات الناس وتكاليف الحياة وعلى ارتفاع الأسعار، ولقد رصدنا تصاعد فجوة المستوى المعيشي ما بين الطبقات الدنيا والعليا، وانكماش الطبقة المتوسطة، وتزايد منسوب الفقر وهو أمر خطير، على الدولة أن تنظر له بشكل جدي”.  ودعا البحراني الوزير حميدان للعمل وللتوقف عن التصريحات (اللي ما تأكل عيش)”. بدوره، قال النائب محمد العباسي بأن هنالك قناعة خاطئة لدى بعض الوزراء والمسئولين بأن الخروج ببعض الأرقام الصادمة إنجاز له ولوزارته وهو أمر يخالف الحقيقة، إذا لم يكن يصب في الصالح العام، ويعكس العمل الحقيقي لتغيير الواقع السلبي الذي يعيشه المواطن.  وأردف “لا يمكن الاعتداد على المعايير الدولية في تقييم وضع المواطن، ومدخول 336 دينارًا هو أقل من مستوى خط الفقر بناء على ظروف المعيشة والغلاء التي نراها، يجب أن تكون الدراسات وطنية وليس أجنبية، وأن تعبر عن الناس بشكل حقيقي”.  ويؤكد النائب إبراهيم النفيعي بأن التحديث يجب أن لا يطول الدراسات الاقتصادية فقط، وإنما قيادات وزارة العمل والشئون الاجتماعية نفسها، والعمل الجاد على إحلال قيادات جديدة، تكون قريبة من المواطن ومن همومه واحتياجاته، مبينًا أن “منصة الاستجواب جاهزة”. وأشار النفيعي إلى أن تحديد مستوى الدخل الكريم للمواطن، يجب أن يقوم على رؤية حكومية حديثة ومستمرة تديرها الكفاءات الوطنية، لا أن تستورد من البنك الدولي وغيره وفقًا لسياسة (كوبي بيست)، مع أهمية عملها وفق خارطة زمنية وواضحة، تحدّد للحكومة وللنواب أولويات المرحلة النافعة للناس، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.

وقال “تصريح حميدان أحدث احتقانًا كبيرًا في الشارع، واستفز الناس وأغضبهم، لأنه يخالف الحقيقة ولا يقربها”.