قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئناف مقيم مدان مع آخر -محكوم عليه- في واقعة اعتداء على سلامة جسم وافد ارتكبها آخران بحقه وتسببا له بنزيف وعاهة مستديمة في أنفه -اعوجاج- تقدر بنسبة 5 %، والسبب قيمة أجرة توصيله من المنامة إلى المحرق لرغبة المتهم الأول في مضاعفتها من 4 إلى 8 دنانير، لكونه يستغل سيارته في توصيل الآخرين بمبالغ مالية، وما إن شاهداه ينزف الدماء حتى لاذا بالفرار من الموقع؛ بعدم قبول استئناف للتقرير به بعد الميعاد وتأييد حبسه لمدة 3 أشهر والإبعاد عن البلاد.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 5 سنوات لما تسبب به من عاهة للمجني عليه، وبحبس المستأنف لمدة 3 أشهر، وأمرت بإبعادهما نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما.

وتتمثل وقائع القضية حسبما أبلغ بها المجني عليه، بأنه اعتاد التوجه إلى مقر عمله عن طريق توصيل المتهم الأول له بسيارته، إذ يعمل الأخير على توصيله من منطقة المنامة إلى المحرق؛ مقابل أن يدفع له مبلغ 4 دنانير يوميًّا مقابل الذهاب والعودة.

لكنه في يوم الواقعة، وكالمعتاد بعد انتهاء عمله غادر مع المتهم الأول إلى منزله، وبمجرد وصوله لمسكنه دفع الأجرة المتفق عليها، فتفاجأ بالمتهم يطلب منه مضاعفة المبلغ بدون أي سبب أو اتفاق مسبق بينهما، وهو ما رفضه وأصر على دفع المتفق عليه لا أكثر منه.

وأوضح أن المتهم الأول نزل من سيارته واتصل هاتفيًّا بالمتهم الثاني “المستأنف” وأشخاص آخرين، والذين حضروا لمساندة الأول، إذ تعدوا عليه بالضرب المبرح وعندما تعرّض لإصابة في أنفه وشاهدوا الدماء تنزف منه لاذوا بالفرار هاربين من الموقع.

ولفت إلى أنه تم نقله للمستشفى وبعد تلقيه للعلاج اللازم ورد بتقريره الطبي أنه أصيب باعوجاج بسيط في الحاجز الأنفي وتضخم بخياشيم الأنف الأيسر، وأن إصابته المحررة بواسطة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة كشفت عن تعرضه لعاهة مستديمة قدرت بنسبة 5 %.

وبعد القبض على المتهمان أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 25 أبريل 2017، ارتكبا الآتي:

أولاً: المتهم الأول: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أفضت إلى إصابته بعاهة مستديمة بأن قام بضربه بواسطة يده على أنفه.

ثانيًا: المتهم الثاني: اعتدى وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأفضى الاعتداء على مرضه وعجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا.