قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير صدر مؤخرًا، إنه على الرغم من تراجع أسعار العقارات في الإمارات بأكثر من 35 % منذ منتصف العام 2014 وعلى الرغم من أن البنوك الإماراتية منكشفة بشكل كبير على قطاع العقارات إلا أن مؤشرات جودة الأصول المصرفية مستقرة.

وأوضحت في تقريرها الذي اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه أن نحو 20 % من إجمالي الإقراض أو 333 مليار درهم إماراتي موجهة للقطاع العقاري حتى 30 سبتمبر 2019، مشيرة إلى أن مؤشرات جودة الأصول بقيت مستقرة.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار ارتفاع العرض في سوق العقارات السكنية هذا العام مع إنجاز المزيد من المشاريع.  مع ذلك، أشارت إلى أنه لم يتضح بعد التأثير العام لذلك في الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل لدى البنوك الإماراتية، مرجعة ذلك إلى حد كبير إلى أن حصة قروض الرهن العقاري لا تزال محدودة مقارنة بمجمل المعاملات العقارية، ولأن مديونية المطورين تبقى قابلة للإدارة، ولتطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاعتراف بالقروض المتعثرة بشكل متحفظ. وعزت رؤيتها المتعلقة باستقرار جودة الأصول المصرفية إلى هيمنة المشترون نقدًا على السوق العقاري (بما يمثل 75 %)، إذ ساهم تمويل الرهن العقاري بنحو ربع العمليات بحسب القيمة في العام 2019.  وأضافت “علاوة على ذلك، تتم الموافقة عادةً على قروض الرهن العقاري وفقًا لمعايير متحفظة نسبيًّا. على سبيل المثال، تم تحديد السقف الأعلى لنسبة القرض إلى القيمة بموجب القانون بـ 80 % للمواطنين و75 % للوافدين للعقارات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم. بالإضافة إلى ذلك، تميل البنوك إلى اتخاذ إجراءات حماية أخرى مثل الشيكات على بياض. وهذا يُعرّض البنوك لمخاطر فقدان العميل لوظيفته بدلاً من مخاطر الضمانة العقارية الخالصة”. وأوضحت أن أكبر الشركات العقارية هي شركات مرتبطة بالحكومة، مما يعني في النهاية بأن الحكومة من الممكن أن تتدخل في حال استمرار التصحيح.