حصلت صحيفة “البلاد” على نسخة من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وتقرّر أن يكون موضوع التقرير هو جوهر جلسة الثلاثاء المقبل بمجلس النواب.
ويتضمّن التقرير 379 صفحة. ويشتمل على 54 ردًّا من جهة مختلفة.
ومن بين أبرز توصيات اللجنة:
- قصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين.
- إلغاء نظام العامل المرن.
- زيادة نسبة البحرنة بما لا يقل عن 90 % في كل الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة 50 % فما فوق من الأسهم أو الحصص.
أما فيما يتعلق بالتوصية المرتبطة بالمساءلة البرلمانية للحكومة، فقد أوصت اللجنة بأن يستخدم النواب أدواتهم التشريعية والرقابية لمساءلة 6 وزراء وهم: وزير العمل والتنمية الاجتماعية جراء تقصيره في الإجراءات المتخذة لإصدار الخطة الوطنية المتعلقة بسوق العمل ونظام العامل المرن، ومساءلة 5 وزراء آخرين بسبب تقصيرهم في أداء مهماتهم بشأن السعي لبحرنة الوظائف وهم: وزير التربية والتعليم وكونه مسؤولاً عن جامعة البحرين، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الصحة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كونه المسؤول السياسي أمام السلطة التشريعية عن ديوان الخدمة المدنية.