كشف التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف أن وزارة الإسكان فقدت 20 % من القوى العاملة (41 % منهم مهندسون وفنيو هندسة بحرينيون من ذوي المناصب والخبرات، وفي ظل إعادة هيكلة بعد إلغاء الوظائف وتأثر سقف التوظيف والميزانية للسنتين الماليتين (2019-2020).
وبين أن الوزارة وظفت الوزارة 7 مهندسين بحرينيين على ميزانية المشاريع كرحلة تدريبية على يد المهندسين الأجانب قبل انتهاء عقود توظيفهم إلى حين اعتماد الميزانية المالية 2019 -2020 وفتح سقف التوظيف.
وأشار إلى أن إحصائية القوى العاملة بلغت في ديسمبر 2019 للموظفين المسجلين على الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان 174 موظفا ينقسمون إلى 165 بحرينيًا بنسبة 94.8 % و9 أجانب بنسبة 5.2 %.
 وكشف التقرير أنه سيتم إنهاء خدمة 3 موظفين أجانب في 2020 بالإضافة إلى موظفين لن يتم تجديد عقودهم الوظيفية لإمكان إحلال موظفين بحرينيين محلهم بالتخصص نفسه، وعددهم 4 موظفين، مما يقلص عدد الأجانب الى 3 فقط.
 وأشار إلى عزم الوزارة على توظيف 6 مهندسين بحرينيين في 2020 والحرص على تدريبهم تحت إشراف عدد من المهندسين الأجانب والمهندسين الأوائل بالوزارة، ليكون نسبة توظيف البحرينيين 98.2 % مقابل نسبة الأجانب 1.7 %.