بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في رده على لجنة البحرنة بخصوص مرئياتها إلى إلغاء نظام الكفيل بشكل كامل لـ 80 % في القطاعات، وفرض رسوم لا تقل عن 100 دينار على 80 % من القطاعات، بحيث تزيد تكلفة العامل الأجنبي مقارنة بالعامل البحريني.
وأردف الاتحاد إلى أن الدولة تقوم بمراجعة دورية للمهن وحجم العمالة الأجنبية وتقوم بتعديل الرسوم عليها لزيادة تكلفتها، إذا رأت أي اعتلال في سوق العمل، ويمكن للدولة في قطاع الإنشاءات تخفيض رسوم 100 دينار بسبب حجم المهن المناسبة للبحريني، وأن هناك مشاريع إعمارية تقوم فيها الدولة وتسعى إلى خفض تكلفتها بالمقدار المناسب وضمان عدم رفع قيمة تشييد المباني.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فأوضح في رده أن الكثير من قضايا عدم بحرنة الوظائف هي قضايا مفتعلة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأنها تسوق بمبررات غير منطقية في معظم الأحيان عدم وجود الكفاءات الوطنية المتخصصة لتولي الوظائف، وعدم انضباط العمالة الوطنية، وعدم الرغبة في العمل بالقطاع الخاص، وافتقار العمالة الوطنية إلى الإبداع والابتكار والرغبة في تطوير نفسها مهنيا ووظيفيا.