وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم أمس على اقتراح بقانون باستبدال المادتين (8)، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ويهدف الاقتراح إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتماد الذي تخصصه الدولة، كما يهدف إلى حماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.  وأوصت لجنة الخدمات بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، مؤكدة أن وجود مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء من شأنه أن يسهم إسهامـًا كبيرًا في إجراء المعالجة، والرعاية الطبية، في ظروف صحية آمنة مما يساهم في الحد من آثارها الجانبية، وما يرافقها من مخاطر انتقال لبعض الأمراض، ويؤدي بالنتيجة إلى إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات.

وأشارت لجنة الخدمات إلى أن الاقتراح بقانون يسهم في تعزيز الحماية القانونية لعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة مشروعة وفق إجراءات وضوابط صحية صارمة من خلال تشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون مما يساهم في مكافحة استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة غير مشروعة، باعتبارها من صور جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة أنه يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال استئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية.