أفاد الشوري أحمد العريض بأننا كنا رائدين، ونحن من دول مجلس التعاون الذي كان لنا سبق في التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيًا، مبينًا أن مركز زراعة الأعضاء البشرية في الرياض هو المركز الرئيس وكان من الدعائم الأولى في مملكة البحرين لإنجاح زراعة الأعضاء بدول مجلس التعاون، وأن المركز يحتوي على منظومة متكاملة ووضع خيمة علاجية لاستضافتنا ووضع إمكانات هائلة من أطباء نقل الأعضاء، وكان هناك طيارات طبية تنقل الأعضاء بين الكويت والبحرين والرياض والكثير من الناس لا يعلمون الجهد الكبير بهذا المركز، وأجرينا 3 عمليات بحرينية. وأردف أنه في السعودية تم نقل عشرات الألوف من الكلى من المتوفين دماغيًا، إذ إن الفتوى أصدرت من المركز السعودي لدار الفتوى من مكة المكرمة في المؤتمر الإسلامي، وهناك أيضا فتاوى من جميع الدول الإسلامية للموت الدماغي، منوهًا بأن ليس هناك أي عائق شرعي لقبول التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيًا.

وقال “وضعنا تشجيعًا لبقية القطاع الأهلي للمساعدة، وأتقدم بجزيل الشكر لعائلة المؤيد، فقد قدمت لنا مليونا ونصف دينار لإقامة مركز لنقل الأعضاء البشرية”. وبيت الشورية ابتسام الدلال أن مملكة البحرين كادت أن تكون رائدة في موضوع نقل الأعضاء في التسعينات وفي هذا القرن، ولكن لظروف ما توقف الموضوع بوزارة الصحة.

ودعت الشورية منى المؤيد إلى توعية الناس بأهمية التبرع بالأعضاء من خلال حصولهم على بطاقة تبرع.

وبين خميس الرميحي أنه يجب أن يتم الأخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بموضوع نقل الأعضاء، وأنه مقتصر على الكلى، ولكن اليوم شهدنا تطورا كبيرا في العالم ككل ولا يقتصر على الكلى وإنما لنقل الكبد والقرنية وأجزاء عديدة. ولفت الشوري عبدالرحمن جمشير إلى أن لنقل وزراعة الأعضاء قانون متقدم جدًا ولم ينفذ، والآن للتو سمعنا أن وزارة الصحة ستصدر مذكرة لنقل الأعضاء، ويجب أن يتم تفعيل القانون لنقل وزراعة الأعضاء، فالمرسوم الصادر في العام 1988 متقدم ولكن لم ينفذ.

وتساءل الشوري فؤاد الحاجي: هل الشريعة تجيز نقل أعضاء الميت سريريًا؟ وهل هناك رأي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأنه؟