عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الغرامة المحكوم بها على موظف ثلاثيني من 50 دينارا إلى 100 دينار؛ حسبما نصت عليه المادة 191 من قانون العقوبات بأنها أقل مبلغ غرامة حسب نصوص الاتهام بالرشوة بعدما استأنفت النيابة العامة حكم أول درجة.

وأيدت محكمة الاستئناف معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وإلزامه برد المبلغ المختلس البالغ 50 دينارا، وكذلك أيدت الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره الحكم نهائيا؛ نظرا لكونها السابقة الإجرامية الأولى في سجل المستأنف ضده، والمدان باختلاس مبلغ مالي لا يتجاوز الـ50 دينارا من مقر عمله بالإدارة العامة للمرور، بعدما تمكن من خداع ما لا يقل عن 4 مواطنين من فئة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه أنهى إجراءات تسجيل مركباتهم وتسلم من كل واحد منهم مبلغ 10 دنانير قيمة حصولهم على “البيج” إلا أنه لم يسلمهم أرصدة تفيد بذلك، ولم يتم اكتشاف الوقائع إلا بعد سنة من ارتكابها عند حضورهم لتجديد تسجيل مركباتهم. وتتحصل التفاصيل فيما أبلغ به نقيب بإدارة مكافحة الفساد بورود معلومات من الإدارة العامة للمرور عن قيام المدان باستلام مبالغ مالية من بعض الأشخاص الذين يحضرون للإدارة لتسجيل مركباتهم الخاصة ومن ثم يقوم باختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه، ولا يقوم بتسجيل المركبات في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور.

وأوضح أن المستأنف ضده كان يقوم بتسليم هؤلاء المتضررين شهادات تسجيل المركبة (البيج) نظير المبالغ المالية التي قاموا بدفعها، إلا أنه وبعد مرور سنة عند انتهاء تسجيل تلك المركبات وعند مراجعة هؤلاء الأشخاص للإدارة في غضون العام 2017 لتسجيل مركباتهم مجددا تفاجأوا بأن مركباتهم لم يتم تسجيلها العام السابق من قبل المذكور أعلاه.

وعند سؤال المستأنف ضده من قبل الإدارة العامة للمرور عما هو منسوب إليه أنكر الواقعة في بادئ الأمر، لكنه اعترف لاحقا بقيامه بذلك، كما أنه عند استدعاء المتضررين من عدم تسجيل مركباتهم وسؤالهم عن الواقعة وعن الموظف الذي أصدر لهم شهادة تسجيل المركبة مقابل مبلغ وقدره 10 دنانير، تبين أنه هو المدان نفسه. وثبت عند الاستعلام من رئيس شعبة التطوير وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور عن اسم المستخدم الذي قام بالبحث عن أرقام مركبات الأشخاص المتضررين أصحاب البلاغات، تبين أن اسم المستخدم يعود للمستأنف أيضا، وأنه لا يوجد أي رصيد مالي لتلك المعاملات في النظام المالي للإدارة العامة للمرور.

وذكر أحد الشهود أنه تفاجأ بإبلاغه بوجود رسوم تأخيرية عليه نتيجة عدم تسجيله لمركبته في سبتمبر من العام الماضي لبلاغه، وعندها علم بأمر الموظف المدان، إذ إن الأخير كان قد سلمه (البيج) ولم يسلمه رصيد يفيد بتسجيل سيارته.

وبالتحقيق مع المستأنف ضده اعترف أنه استولى على رسوم التسجيل لتلك المركبات لنفسه، ودون تسليمها للجهة المختصة المتمثلة في شعبة الشؤون المالية، وكذلك بقيامه بصرف وتسليم المتضررين لشهادات التسجيل (البيج) دون تسجيلها لهم رسميا ودون تسليمهم رصيدا يفيد بذلك. وقرر أيضا بأن زميلته بالعمل أبلغته أنها لاحظت عند استخدامها لعدد من أجهزة الكمبيوتر تشغيل حسابه على تلك الأجهزة، ولا تعلم سبب ذلك، مضيفا أنه سبق وأن تقدم بنفسه إلى مدير التراخيص بكتاب بشأن هذا الأمر، إلا أنه لا يعلم ماذا حدث بعد ذلك.

وثبت بالاستعلام عن جدول المناوبات أن المستأنف ضده كان على رأس عمله في الفترة النهارية خلال الأشهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2016، وهي ذات الأشهر التي تم فيها تسليم أصحاب السيارات (البيج)، وثبت أن المتضررين كانوا من فئة المتقاعدين، أن أعمارهم تفوق الـ63 عاما وتصل إلى 72 عاما، وعددهم 5 فقط حسبما هو وراد بأوراق القضية، ما يعني انه لم يختلس سوى 50 دينارا.

وكان أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016، وحال كونه موظفا عاما في الإدارة العامة للمرور اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة؛ بأن ادعى زورا تسجيل مركبات عبر النظام الإلكتروني التابع للإدارة العامة للمرور وسلم المراجعين شهادات تفيد تسجيل مركبات واستولى مبالغ الرسوم والتسجيل المسلمة له.