توقع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن يحافظ الاقتصاد البحريني خلال 2020 على نفس معدل النمو المحقق في 2019.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين سينمو بنسبة 2.3% خلال العام 2019، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً قدره 2.8% العام الجاري و3.2% العام المقبل.

وقال المعراج، في تصريحات لـ”العربية.نت”، أمس الثلاثاء، إن المشاريع الاستراتيجية سيكون لها انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد خلال العام الجاري. وأكد أن معدلات الإقراض خلال الربع الرابع من العام الماضي حافظ على نفس المستوى خلال الربع الثالث.

وتشير بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغت 9.78 مليار دينار، مقارنة بـ 9.887 مليار دينار بنهاية الربع الثاني. ووصل إجمالي القروض بنهاية نوفمبر 9.782 مليار دينار.

وأشار المعراج إلى أن “مستويات الإقراض حالياً مرضية”، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لنموها في ظل تراجع أسعار الفائدة. وعلى صعيد التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، قال المعراج إن العملات الرقمية المدعومة من قبل البنوك المركزية، سيكون لها حظا أوفر في المستقبل، لأنها تتواكب مع أنظمة الدفع الإلكتروني والتسويات. وتابع “من الصعب الجزم بمستقبل العملات الرقمية.. ولكن يجب أن نكون مستعدين للتطورات التي تحدث بالخدمات المصرفية المالية التكنولوجية”.