بعد نقاش امتدّ لأكثر من ساعة، صوّت أعضاء مجلس النواب على سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل لمزيد من الدراسة.

يتضمّن المشروع بقانون وضع إطار تشريعي لتمثيل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط ضمن مجلس إدارة صندوق العمل التي تشكل 98 % من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.

من جهته، بيّن النائب غازي آل رحمة “إن أهداف مشروع القانون غير متحققة على أرض الواقع، حيث إن الأصوات الأقوى والسيطرة الكبرى لصالح كبار الشركات والتجار في غرفة التجارة والصناعة وهذا واقع ما تفرزه الانتخابات فيها”.

وشدّد على ضرورة أن يتضمن مجلس إدارة صندوق العمل أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن حضورهم في الغرفة أقل من 10 %.

وتابع “لا مشكلة من إضافة مقعد لهذه الشركات في “تمكين” ليس بالضرورة إقرار 3 مقاعد لصالحها بل يكفي مقعد واحد”.

من جهته، قال النائب هشام العشيري إن تأثير قرارات تمكين يكون على المؤسسات الصغيرة والمتوسط إلا أن الغرفة لا تمثلها، موضحًا “في ظل الركود الاقتصادي لم تتأثر الشركات الكبيرة التي لا تستفيد من “تمكين” واقعًا”.

ولفت العشيري “أن تصريحات قيادات غرفة التجارة لا تخدم المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أي أنها في أرض الواقع الغرفة لا تمثل هذه المؤسسات”.

وعلى خلاف زملائها، أوضحت النائب سوسن كمال أن الأخذ بالاقتراح سيتسّبب في جعل الصندوق صندوقًا للغرفة، وليس لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة.

واتفق النائب محمد عيسى مع رأي لجنة الخدمات برفض مشروع القانون، موضحًا أنه لا تعريف دقيق لمفهوم الشركات الصغيرة والمتوسط، موضحًا “إن كانت المشكلة في غرفة التجارة فالأولى إصلاح الخلل أولاً”.