قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس الأحد إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.

ومن أجل منع نزوح رأس المال فرضت البنوك التجارية قيودا شديدة على السحب من الودائع ومنعت بعض التحويلات للخارج منذ أكتوبر حين دفعت احتجاجات الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تختمر منذ فترة المشهد إلى ذروتها.

ولم تفرض السلطات اللبنانية قيودا رسمية على رأس المال تنظم هذه الإجراءات. وأكد سلامة في رسالة نصية لرويترز إرساله خطاب لوزير المالية اللبناني في التاسع من يناير لطلب ”الصلاحيات الاستثنائية اللازمة“. وأضاف أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.

ولم تصدر حكومة تصريف الإعمال أي بيان بشأن طلب سلامة في خطابه لوزير المالية المؤقت علي حسن خليل.