أصدر مصرف البحرين المركزي يوم الخميس 9 يناير 2020، تعليمات خاصة بالبيانات الصحافية المتعلقة بالنتائج المالية للشركات المساهمة العامة، وذلك تحت إطار الجهود التي يبذلها المصرف نحو تنظيم سوق رأس المال والمحافظة على عدالة وفعالية السوق وحماية حقوق المستثمرين، وامتداداً لدوره في تطوير وتعزيز معايير الإفصاح والشفافية التي تخضع لها شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية.

وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم وتوحيد البيانات الصحافية لهذه الشركات عند اعتماد البيانات المالية السنوية والربع سنوية، بما يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين ولإعانتهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة بناءً على معلومات صحيحة ووافية تبرز طبيعة الأداء المالي للشركات المساهمة العامة.

أُعدت التعليمات الصادرة لتعكس النتائج المالية للشركات المساهمة العامة بشكل واضح وموضوعي لتمكين المساهمين من تقييم أداء الشركات بشكل صحيح ومتكامل وشامل، حيث تنص التعليمات على وجوب الإفصاح عن المعلومات المالية الرئيسة المنصوص عليها في البيانات المالية المعتمدة، مع المحافظة على أهمية نقل الصورة الحقيقية للنتائج المالية بنسق يتسم بالشفافية والوضوح.

وصرحت مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في المصرف، عبير آل سعد، أن استحداث مثل هذه التوجيهات يعتبر ضرورياً لتطوير معايير الإفصاح المتبعة في سوق رأس المال البحريني ومواكبة التطور والنمو الجاري في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث يحرص المصرف بشكل مستمر على تبني واعتماد أفضل الممارسات الدولية.

وأضافت آل سعد “أن المصرف يتطلع دائما للارتقاء بسوق رأس المال البحريني، وان إصدار مثل هذه التعليمات يُعد خطوة إيجابية إضافية لتعزيز ثقة المستثمر والحفاظ على نزاهة وسلامة سوق رأس المال في البحرين”.

ولضمان التطبيق الفعال للتعليمات، يؤكد المصرف على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين بالمتطلبات المنصوص عليها في نشرة التعليمات سابقة الذكر عند إعداد البيانات الصحفية المتعلقة بالنتائج المالية.