((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أصدرت 6 منظمات حقوقية دولية صباح يوم أمس الإثنين، بيانًا شديد اللهجة، محملة فيه النظام الإيراني وتيار الوفاء الإرهابي البحريني، مسؤولية أي أعمال إرهابية تحدث في مملكة البحرين.

وأكد التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان (القاهرة) والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان (المملكة المتحدة) والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لبنان)، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان (ايرلندا)، والمنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان (ألمانيا)، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان (البحرين) على أهمية مواجهة هذه التهديدات الخطيرة، وكشف خيوطها التآمرية للمجتمع الدولي.

وكان تيار الوفاء الإرهابي ومقر قياداته الهاربة في العراق وإيران قد أصدر يوم أمس الأحد بيانًا بعنوان “إخراج الوجود الأميركي من منطقتنا وقطع نفوذ أميركا وحلفها الشيطاني” بعد اغتيال الإرهابيين قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس من قبل الولايات المتحدة، بسبب نشاطهم الإرهابي الدولي”.

وأكدت المنظمات الحقوقية الستة إدانتها لما جاء في بيان التيار ودعوته للقيام بالأعمال الخارجة عن القانون، وما تحمله من تهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وتحمل النظام الإيراني وتيار الوفاء (الإرهابي) لأي أعمال إرهابية على أرض مملكة البحرين.

كما أكدت المنظمات الحقوقية الدولية رفضها لهذا التصعيد الخطير، واستمرار انتهاج الخارجين من دول وحركات (إرهابية) على النظام والقانون لمثل هذه الممارسات المُحرمة شرعًا وقانونًا، بما تحمله من دعوات إلى إزهاق للأرواح التي حّرم الله قتلها، ونشر الرعب والخوف، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وجميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية. وبين المنظمات أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على السلم والأمن الأهلي؛ حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين ورجال أمنها وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقا للقانون، ومن يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين، من كل سوء ومكروه.

وقامت المنظمات الحقوقية الدولية بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان والإرهاب من منطلق منع الأفعال الإرهابية هي استراتيجية للعدالة الجنائية تطبق معايير حكم القانون في تنفيذ صكوك الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.