((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

طالب مزارعون بحرينيون الجهات الرسمية بالإسراع في نظر مشاكل ومعوقات القطاع الزراعي الوطني، موضحين أن معظمهم مثقلون بالديون، وأن العائد لا يكاد يسد كلفة التشغيل، خصوصًا مع رفع سعر الكهرباء والمحروقات، وإغلاق السوق المركزية أبوابها أمامهم.

وأكدوا في تصاريحهم لمندوب الصحيفة على هامش لقائه بهم في مزرعة عبدالوهاب الوطنية بهورة عالي، ضرورة منح منتجاتهم الأولوية في السوق المحلية، وعودة دعم “تمكين” للقطاع الزراعي، وتزويد المزارع بشبكات المياه، موضحين أنها أمور غائبة حتى اللحظة؛ لأسباب غير مفهومة.

وقال صادق ميرزا، الذي يمتهن الزراعة منذ 30 سنة تقريبا لــ “البلاد” إن المزارع البحريني هو الذخر والسند، وإنه من يدعم السلة الغذائية الوطنية، بمنتجات زراعية وثمرية متنوعة ذات جودة عالية، وبأسعار تفضيلية.

وأشار إلى أن المزارع البحريني يواجه كومة من المشاكل المختلفة، مطالبا بعودة دعم “تمكين” للمزارعين بما يتناسب مع احتياجاتهم، مضيفًا “القطاع الزراعي الأولى في المساعدة؛ لأنه يوفر الأمن الغذائي الاستراتيجي الذي تحتاجه السوق المحلية”.

وبين ميرزا أن التسويق للمنتجات الزراعية الوطنية دون المطلوب والمنشود، مضيفًا “المزارع البحريني يعمل وحيدًا، لا حول له ولا قوة”.

بدوره، علق هشام الزياني بقوله “نشيد عاليًا بالمبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، التي تتحمل مسؤوليتها بشكل تنفيذي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، وبتوجيهات كريمة من قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي لولا توجيهاتها واهتماماتها لكان القطاع الزراعي البحريني في وضع مرير وشديد الصعوبة”.

ويكمل الزياني “يحتاج المزارع البحريني لكثير من الدعم، ابتداء من الأدوات الرئيسة التي كانت توفر له بالسابق، كــ(الطرابيل) والأسمدة وبقية المستلزمات الزراعية التي كان يتحصلها بنصف السعر، وتم إيقافها من قبل وكالة وزارة الزراعة؛ لأسباب تتعلق بالميزانية”.

ويقول “في المحمية الواحدة، يكلف (الطربال) الواحد، مبلغا يتفاوت ما بين 400 و420 دينارا، غير كلفة التركيب، وهو مبلغ ليس بالسهل قياسًا بعدد المحميات وحجمها، ودورية تغيير (الطربال)”.

بدوره، أكد حسين جعفر ضرورة النظر بتسعيرة كلفة الكهرباء التي تقصم ظهور المزارعين، مبينا “من الإجحاف أن يتم تصنيف مزارعنا بالكلفة التجارية، خصوصًا في ظل التحديات القاسية التي يواجهها القطاع الزراعي اليوم الذي يحتاج الدعم، لا أن يثقل بالشروط والمطالبات المالية والرسوم”.

وتابع جعفر “تصل كلفة فواتير الكهرباء الشهرية لغرفة العمال (لوحدها) في مزرعتي إلى 200 دينار، ولك أن تقيس الأمر على بقية الخدمات بالمزرعة التي لا يكاد مدخولها الكامل يسد نفقاتها الرئيسة. إن القرارات الأخيرة برفع أسعار المحروقات والكهرباء والماء وبقية الأمور الأخرى أضرت جدًا بالقطاع الزراعي”.

ومضى قائلا “نضطر إثر ذلك كله، لأن نجلس في سياراتنا وليس بالمزرعة؛ توفيرًا للنفقات، وأن نحاسب العمال على استهلاك الكهرباء التي تقصم ظهورنا قصمًا”.

وأشار الزياني إلى “مولد كهربائي” كبير مغطى بـ “بطربال” بني قائلًا “اشتريت هذا المولد العام 2015 بسعر 10 آلاف دينار، وكان سعره الديزل حينها رخيصا، والآن لا أستطيع تشغيله؛ بسبب ارتفاع سعر الديزل الذي يفوق سعره بقية المحروقات الأخرى”.

ويستطرد بالقول “هنالك أيضا رفض تزويد مزارعنا بالمياه، ولا نعرف أسبابه حتى اللحظة، فبالرغم من تعبنا الشديد من كثرة المراجعة والاستفسار والسؤال، لا يزال الوضع كما هو عليه”.

وأكد الزياني أن “المزارع التي تراها في هورة عالي أسسها أصحابها من الصفر، وكانت جرداء ومليئة بالأوساخ والمخلفات، ولقد قمنا بتنظيفها، وبنائها تدريجيًا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من خير اليوم بفضل من الله أولًا، واضعين فيها كل أموالنا”. وتابع “لا يمكن أن نقبل بأن يأتي الإنتاج الخارجي المستورد؛ لكي تغرق فيه السوق المحلية بشكل كثيف، متسببا بنزول اشلأسعار للأرض، وخلط الحابل بالنابل من المنتجات المبردة وذات الجودة، مع غياب (الكوتا) للمزارع البحريني المغلوب على أمره”.

وأضاف الزياني “جاءت فترة كنا نبيع فيها 6 كيلوغرمات طماطم بدينار، بكلفة لا تتخطى 150 فلسا للكيلو، والمزارع البحريني لا يستطيع بموارد وإمكاناته المحدودة مواجهة المنتجات المستوردة العملاقة التي تأتي من بلدان جارة وصديقة لديها مساحات زراعية ضخمة جدا، ولا يشكل لها فارق السعر تأثيرًا كبيرًا”.

وأردف “لابد أن يحدد نظام (كوتا) للمنتجات الزراعية البحرينية، ويكون منذ الصباح الباكر يوميًا، بحيث يتم إنزال المنتجات المستوردة في الأسواق بعد أن تنفد المنتجات البحرينية، هذا ما نأمله نحن المزارعين لضمان بيع المنتج البحريني، وبسعر معقول للطرفين (البائع والمستهلك)”.

وتساءل ميرزا هنا “أين هو دور القطاع الحكومي من شراء المنتجات الزراعية المحلية؟ لابد أن يكون هنالك تخصيص لشراء المنتجات من المزارع مباشرة، وليس عن طريق الشركات أو المؤسسات الزراعية أو الوسيطة”.

وقال “بفترة الموسم هنالك اكتفاء ذاتي بحريني بكثير من الأصناف”.

وعلق الزياني “استبشرنا خيرا بالزيارة الأخيرة للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، التي نأمل أن تكون بادرة خير بحلحلة المشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الزراعي البحريني”.

من جهته، قال جعفر خميس إن السوق المركزية تعاني من فوضى حقيقية، مبينا “المنتج البحريني مفروض أن يُحترم ويقدر، وهو أمر غير قائم؛ بسبب عدم توفير فرشات للمزارع البحريني يبيع من خلاله منتجاته”.

وتابع “الجهات المعنية مطلوب منها أن توفر البدائل والحلول أمام المزارع البحريني لا أن تقف حائط سد أمامه، علمًا أن عدد المزارعين البحرينيين الذين يطلبون فرشات بالسوق المركزية يصل لـ 40 مزارعا”.

وأكمل خميس “أضف أن المنتجات البحرينية يجب أن تباع بشكل منفصل، لا أن تخلط مع المنتجات المستوردة، المفروض أن يكون للمنتجات الوطنية جناح خاص بها؛ لأن الواقع الحالي به غش على المستهلك”. وأضاف “نحن نراعي عملنا بما يرضي الله خلافًا للمنتج الخارجي، سواء من نوعية الأدوية، أو فترة التحريم؛ حفاظًا على جودة المنتجات ومراعاة لصحة المواطن البحريني والمقيم، ولكنها جهود لا ينظر إليها بطرف عين من المسؤولين بالسوق المركزية أو بغيره”.

من جانبه، أكد مرتضى العجيمي أهمية فتح السوق المركزية أبوابها أمام المزارع البحريني، ومساعدته في تسويق منتجاته، والتخفيف عن الضغط عليه، بدلًا من تلف بضاعته، مزيدًا “لدي طلب قديم للحصول على مكان في السوق المركزي لبيع بضاعتي، ولا زلت حتى اللحظة أنتظر”.

وعلقق الزياني ختاما “كل المزارعين البحرينيين غارقون في الديون الكبيرة، والإحصاءات والأرقام موجودة في شركة (بنفت)، نحاول أن ننقذ القطاع الزراعي الوطني، وأن نجعله يقف بقوة على أقدامه خدمة للبحرين ولشعبها الكريم”.