((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

وافق مجلس الشورى على رفض مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والمتضمن توصية لجنة المرافق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداخلاته الموافقة على توصية اللجنة واعتماد التعديلات من المبررات التي قررها المجلس على التقرير خلال الجلسة.

وأشارت الشورية جميلة سلمان إلى أنها تخالف اللجنة برفضها المقترح، وأن رأي لجنة التشريعية والقانونية متكامل ويتوافق مع الخلاص النهائية.

وقالت: “إن عدم وجود دولة خليجية أو دولة عربية اعتمدت المقترح، مبرر غير كاف، فمملكة البحرين سباقة في تطوير منظومة تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع الأنظمة والاتفاقات الدولية”.

وأردفت أن انتخاب أعضاء المجالس البلدية تختص في أمور خدماتية فقط وليس كما ذكرته اللجنة، فما المشكلة من إعطاء حق انتخاب أعضاء المجالس لأشخاص جبرتهم الظروف على السفر إلى الخارج بيوم الانتخابات.

وعلق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي بالقول “كيف نعطي غير المواطنين صلاحيات تحديد السياسات العمرانية عبر السماح لهم بانتخاب أعضاء المجالس عند وجودهم في الخارج”. وعقبت الشورية جميلة سلمان على مداخلة حاجي: “لم أخطئ بحق أعضاء اللجنة وتحدثت عن بند التقرير ولم أذكر أعضاء، والعلاقة التي تجمعني مع بقية أعضاء المجلس هو الاحترام”.

وبينت الشورية دلال الزايد أن هناك إشكالات بسبب الموافقة على منح الموجودين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البلدية، إذ إن المشرع يشرع على الغالب الشائع”.

وأردفت الشورية منى المؤيد “لا يمكن للأجانب شراء شقق سكينة وعقارات ولهم الأحقية في التصويت. أنا لا أتفق مع الشورية جميلة سلمان أن البحرين تكون سباقة في شيء “خاطئ”، فيما أيد الشوري عبدالعزيز أبل رأي الشورية جميلة سلمان. وقال الشوري جمال فخرو: “التبريرات غير منطقية، والأفضل أن يسحب ويعدل التقرير”.