أكد المدير الإداري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” ناصر المقهوي أن التحكيم المؤسسي أثبت ومن خلال التجربة أنه الأنجح للفصل في النزاعات التجارية مقارنة بالتحكيم الحر، موضحا أن التحكيم وفقًا لقواعد “دار القرار” يتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي، إذا أخذ في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية فرعية متخصصة، كما أن أداة نشأة المركز ومصدر قواعده هي اتفاقية دولية ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخص قانوني دولي، وليكون التحكيم الإقليمي وفقًا لقواعده هو شطر أصيل في أسهم التحكيم التجاري الدولي.

وأوضح المقهوي خلال مشاركته في “ملتقى التحكيم وفض المنازعات في المشاريع الهندسية” والذي انعقد في المنطقة الشرقية بتنظيم من الهيئة السعودية للمهندسين 22 ديسمبر الجاري إلى أنه قد اتجه المنطق بجانبيه القانوني والواقعي عند إعداد قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون “دار القرار” إلى البعد عن التحكيم المنتمي لدولة واحدة من دول المجلس والاتجاه صوب التوحيد على المسار التحكيمي بوضع منظومة إجرائية لا تنتمي لتشريعات أي من الدول الست وتكون بديلا لها كلها وتتوافق معها جميعا.

ودعا المقهوي جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينا أن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيًا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.