كشف الرئيس التنفيذي لجي اف اتش المالية، هشام الريس، عن إنجاز أهم مشاريع المجموعة وهو مشروع “فيلا مار” وسيتم تسليم الوحدات للملاك خلال الربع الأول 2020، فيما سيتم تسليم المشروع بأكمله خلال النصف الأول من العام نفسه. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للمجموعة أمس بنصاب بلغ 40.55 %.

وكانت المجموعة قد حولت “فيلا مار” لمشروع متعدد الاستخدامات منها فندق 5 نجوم وشقق فندقية وسكنية ومجمع تجاري يضم العديد من المطاعم.

وبدأت منذ حوالي 3 سنوات في استكمال “فيلا مار” الذي تبلغ كلفته حوالي 750 مليون دولار، ويعتبر أحد المشروعات المتعثرة في البحرين بعد توقف عن أعمال البناء دام حوالي 8 سنوات.

ويقع مشروع “فيلا مار” في قلب منطقة مرفأ البحرين البحرين، وبحسب التصور الأولي فإنه يشمل على 3 أبراج تتضمن شققًا سكنية وفللا عائمة وممشى بحريًا وغيرها من المرافق، وكان من المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء فيه خلال الربع الأول 2010. وقدمت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، خطة لتسوية المشاريع المتعثرة مطلع العام 2015، للبدء بإعادة استكمال مشروع فيلامار بعد أن تدارست اللجنة الخطة المقدمة من شركة الخليج القابضة، الشركة المالكة والمديرة للمشروع والتي أكدت توافر متطلبات البدء باستكمال تطويره. وأكد الريس الحصول على موافقة المساهمين على برنامج الصكوك التي ستطرحها المجموعة بقيمة 500 مليون دولار، مما يعزز من قوة وصلابة الوضع المالي للمجموعة. ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار “الصكوك” في إصدار واحد أو عدة إصدارات وذلك عبر شركة ذات غرض خاص SPV (شركة الاصدار)، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.

استخدام أسهم الخزينة لتنفيذ استحواذات

وأوضح الريس أن المجموعة حصلت على موافقة الجمعية لاستخدام أسهم الخزينة للقيام باستحواذات على مؤسسات مالية إستراتيجية، لتوسيع أنشطة البنك وقيمة الأصول المدارة تحت إدارتها، ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة لاستخدام 140 مليون سهم والتي تمثل 3.8 % من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة لغرض الاستحواذ الاستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية.

وأضاف أن الجمعية وافقت على تعيين “سيكو” كصانع للسوق للمجموعة، واستخدام ما لا يتعدى 3 % من إجمال أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق عن السنة المالية 2019 وحتى اجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتوقع الريس أن يتم استكمال أعمال مشروع “هاربر رو” والافتتاح الرسمي بعد النصف الأول 2020، مبينًا أن المشروع سيضم علامتين مهمتين في الفندقة وهو H Hotel وهي علامة تجارية إماراتية، والعلامة الثانية هي Mama Shelter التابعة لشركة أكور وسيكون أول فرع في الخليج.

وعن دخول المجموعة للسوق السعودي، أكد الريس الحصول على الموافقات الأولية ولكن تخضع أنشطة المصرف لقوانین مصرف البحرین المركزي ولإشراف ھیئة رقابة شرعیة لضمان التزام العملیات والأنشطة بمبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة، ويختلف عن النظام المتبع في السوق السعودي، وهناك محاولات للتوصل إلى صيغة مقبولة من السوقين البحريني والسعودي لنشر البيانات المالية.

ولفت إلى أنه تم الحصول فعليا على رخصة المؤسسة الاستثمارية في السوق السعودية وتم افتتاح المكتب في الربع الرابع، وستتواجد المجموعة كأحد الشركات المرخصة في السعودية لمزاولة الأعمال بشكل أكبر.

وعن أبرز خطط التوسع والاستحواذ، قال الريس إن المجموعة تخطط لمواصلة تنمية حجم الأصول التي تكون تحت إدارتها وتحاول التوسع في أنشطة العمل في قطاع الاستثمار والتمويلات التجارية واستثمارات الخزينة والقطاع العقاري.

وأضاف أن المجموعة أنهت الاستحواذ على حوالي 6 مدارس بين البحرين والسعودية والإمارات، وستحاول استكمال مجموعة من الاستحواذات في الخليج وخارجها خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وعن الأرباح القليلة الموزعة على المساهمين، أكد الريس أن ما تم توزيعه العام الماضي من نقد وأسهم خزينة تصل قيمتها كنسبة وتناسب من القيمة السوقية تفوق 10 %، والعام الذي سبقه أيضا وصلت إلى حوالي 9 %، بالتالي فإن القيمة التي وزعها البنك كانت ممتازة مع الأخذ بالاعتبار أن البنك قام بإعادة شراء أسهم خزينة وتعتبر المؤسسة من المؤسسات القليلة التي قامت بهذا البرنامج.