أصدر ديوان الخدمة المدنية معيار احتساب أعداد وظائف أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ويأتي ذلك من منطلق حرص الديوان على الارتقاء بالمورد البشري في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لتتمكن من توفير بيئات تعليمية جاذبة ومحفزة على الإبداع والابتكار، مما يسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقات البشرية الجديرة.

وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي أن هذه المبادرة تأتي لتسهيل عمل المؤسسات التعليمية في تحديد أعداد القوى العاملة للوظائف الأكاديمية بصورة دقيقة، وذلك بناءً على عدد من الأسس والعوامل التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات المعنية من خلال الاجتماعات واللقاءات والزيارات الميدانية والمراسلات التي تمت بهذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد الطلبة ومجموع الساعات الصفية للقسم الأكاديمي وعدد الساعات الصفية لأعضاء هيئة التدريس ونحوها، ليكون المعيار بمثابة أداة قياس مقننة وواضحة تحقق مبدأ الشفافية والعدالة في تحديد أعداد القوى العاملة بهذه المؤسسات، كما حرص الديوان أثناء إعداد هذا المعيار أن يكون مرنًا بحيث يستوعب لوائح وأنظمة كل مؤسسة تعليمية على حدة، خاصة في ظل اختلاف الاشتراطات من مؤسسة إلى أخرى بحسب طبيعة عملها والأهداف المرجوة من إنشائها.

وأضاف العلوي أن الاختصاصيين المعنيين بالديوان خضعوا لورشة تعريفية حول تطبيق المعيار المذكور، وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة أثناء التواصل مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية بهذا الخصوص.