قال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين صلاح دياب إن إصدار كتاب “النهضة التشريعية في البحرين خلال عشرين عاما” يمثل علامة مضيئة في طريق النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة، في إطار المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويكشف عن ركيزة أساس من ركائز هذه النهضة، وهي المنظومة التشريعية وتطورها في مختلف درجاتها، سواء على المستوى الدستوري أو على المستوى التشريعي.

وأضاف دياب، في تصريح لوكالة أنباء البحرين “بنا”، أن الكتاب يتضمن رصدا واضحا لمعالم هذه النهضة، وفق تبويب منهجي متميز ينطلق من ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية المهمة التي جرت خلال تلك الفترة ومرورا بالتشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية، والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العسكري والأمني، والتشريعات في المجال الجنائي والاجتماعي والاقتصادي والتجاري، وفي قطاع التعليم والصحة والبلديات، والرقابة على المال العام وفي مجال المعاملات الإلكترونية والوظيفة العامة وغيرها.

وأكد أن هذه المنظومة التشريعية في جملتها ومفرداتها تكشف الرؤية الثاقبة والنهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك؛ من أجل ازدهار وتقدم البحرين الغالية في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام وكفالة حقوق الإنسان.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري المشارك بجامعة البحرين مروان المدرس لـ “بنا”، إن كتاب النهضة التشريعية يعد من الإصدارات المهمة التي ترصد تطور الحركة التشريعية في المملكة التي شهدت تطورا تشريعيا مهما منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم، إذ قاد جلالته برنامجا إصلاحيا على الصعيد الدستوري والتشريعي تمثل بإصدار وثيقة ميثاق العمل الوطني التي دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مملكة البحرين والتي أعقبها تعديل الدستور وإصدار مجموعة من التشريعات المهمة.

وأضاف أن النهضة التشريعية كان لابد أن توثق في كتاب ليكون شهادة للأجيال القادمة ولكي تسجل أبرز ما حققته هذه النهضة التشريعية.

وأكد المدرس أن الكتاب سيكون مرجعا مهما للدارسين والباحثين داخل مملكة البحرين وخارجها، معربا عن أمله في أن تتم ترجمة هذا الإصدار لعدة لغات لكي يعرف العالم حجم التطور التشريعي والدستوري الذي تم في عهد جلالة الملك.

من جهته، أكد أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدر عادل، أن ما ورد بين دفتي كتاب النهضة التشريعية والذي أعدته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي جاء كاشفا عن الإنجازات التي تحققت في البنية التشريعية في النظام القانوني لمملكة البحرين خلال 20 عاما.

وقال في تصريح لـ “بنا” إن الكتاب يؤكد ما وصلت إليه المملكة من مكتسبات على جميع الصعد، ويعزز من مكانتها بين الأمم كدولة قانون ومؤسسات، منذ تولى جلاله الملك مقاليد الحكم مرورا برؤية جلالته الإصلاحية التي وضع مبادءها ميثاق العمل الوطني، الذي لقى ترحيبا وتأييدا شعبيا بنسبة 98.4 % وما تمخض عنه من تعديلات دستورية تطلبتها المرحلة الجديدة والتي سطرها في التعديل الدستوري في فبراير 2002 لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من العمل الوطني والتي وضعت التشريعات القانونية لبنتها في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية على صعيد التشريعات والمؤسسات لتكون داعما للمسار التنموي الشامل والذي تتطلبه المرحلة المقبلة، وهذا ما يستحق أن يكون هناك كتاب شامل وجامع يسطر هذه الملحمة القانونية والتي انعكست على المسيرة المباركة من البناء والتقدم لرؤية قائد وتطلعات شعب نحو مستقبل أفضل للجميع.

من جانبها، أشارت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين وفاء جناحي إلى الرغبة الجادة من لدن صاحب الجلالة الملك في تجسيد المنجزات الوطنية، التي كان أحدها تحديث المنظومة التشريعية لاستكمال أسس ومقومات دولة القانون وفقا للدستور وميثاق العمل الوطني من خلال العديد من التشريعات المعاصرة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية، وقالت إنه وخلال العهد الزاهر تم تنظيم نواحي الحياة المختلفة مثل المعاملات المدنية والمعاملات التجارية إلى جانب حماية الحقوق والمكتسبات كحقوق المرأة وحقوق العمال وحقوق الطفل وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تؤكد قيام دولة القانون والمؤسسات واستمرارها.

وأكدت أن كتاب “النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عاما” الذي تشرف وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإهدائه إلى جلالة الملك يعد سجلا وطنيا موثقا لمسيرة التقدم والتطور التشريعي في مملكة البحرين الذي ساهم في تعزيز مسيرة النهضة الحديثة للبلاد، كما يعد هذا الكتاب القيم مرجعا علميا مهما للعديد من الباحثين سواء داخل أو خارج المملكة، إذ يعد إضافة علمية نفخر به في مكتباتنا العربية.