أشاد مجلس النواب بما تحقق للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة المل، من منجزات ومكتسبات حضارية في كافة المجالات والقطاعات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، والتي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ومن خلال التشريعات والقوانين، وإنشاء المؤسسات الحقوقية، والبرامج والمشاريع النوعية، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وغيرها العديد من المبادرات والمؤسسات.

وأكد المجلس أن البحرين تسعى باستمرار لأن تكون ضمن الدول الرائدة التي تعمل على تطوير مجال حقوق الإنسان من أجل شعبها أولا، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال صيانة وتعزيز حقوق الإنسان، وترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أرض الواقع.